هل ستكون هناك زيادة ثانية للأجور في تركيا؟ وزير العمل يشرح التفاصيل

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداد اشيكهان، في تصريحات لبرنامج على قناة “خبر ترك”، تابعه موقع تركيا الان٬ إن البلديات الكبرى في تركيا، وخاصة تلك التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تعد من أكبر المدينين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).

إزمير تتصدر قائمة الدائنين
وأوضح إيشكهان أن بلدية إزمير الكبرى تعد الأكثر مديونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ حجم ديونها 12 مليار ليرة تركية. وأشار إلى أن الديون التي تراكمت على البلدية في السنوات الخمس الأخيرة تضاعفت بمقدار 2000 مرة.

أنقرة الثانية بديون ضخمة
تأتي بعد إزمير بلدية أنقرة الكبرى التي وصل دينها إلى 8.7 مليار ليرة تركية، مع زيادة في الديون بنسبة 55 مرة خلال خمس سنوات، وفقًا لإيشكهان الذي أشار إلى أن البلديات لم تُظهر الإرادة اللازمة لتسوية هذه الديون، مما أدى إلى تراجع معدلات التحصيل.

الرفض لتسديد الديون بالعقارات
وفيما يخص الادعاءات حول رفض الحكومة لتسديد ديون البلديات عبر العقارات، رد إيشكهان موضحًا أن البلديات كانت تعرض عقارات مرهونة، مما جعل من غير الممكن قبولها كوسيلة لتسوية الديون.

زيادة الأجور في حالة الحاجة
وعن مسألة زيادة الأجر الأدنى الذي تم تحديده مؤخرًا بـ 22,104 ليرة تركية بزيادة 30%، قال إيشكهان: “نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن إذا اقتضت الحاجة، قد يتم تحديث الأجر في يوليو المقبل”. وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي.

استراتيجية التوظيف
وأعلن إيشكهان عن إطلاق “استراتيجية التوظيف”، التي تضم 88 بندًا وتستهدف تعزيز التوظيف في تركيا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على تعزيز التوظيف الشامل، مع إعطاء أولوية للتوظيف المستدام في المناطق الريفية.

المصدر: تركيا الان