تستعد الحكومة التركية لاتخاذ خطوات جديدة لمراقبة الهياكل والسلوكيات المناهضة للمنافسة في الأسواق بشكل دقيق. كما أنها تسعى لتشديد العقوبات على الشركات التي تتورط في زيادات أسعار مبالغ فيها وتخزين المنتجات.
يأتي هذا الإعلان في إطار اللوائح الجديدة المرتقبة التي تم تسليط الضوء عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز قواعد المنافسة وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
إجراءات لمراقبة المنافسة في أسواق تركيا
• مؤسسة الإخطار
سيتم إنشاء مؤسسة للإبلاغ لتسهيل عملية الكشف عن انتهاكات قواعد المنافسة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
• عقوبة للمديرين
في خطوة جديدة، ستُفرَض غرامات على مديري المشاريع وجمعيات الأعمال الذين يُثبت أنهم كان لهم تأثير حاسم في الانتهاكات.
• التدقيق والإشراف
سيتم تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة وتفتيش السوق، تهدف إلى توحيد أنشطة الرقابة والتفتيش التي تقوم بها مختلف الإدارات، وضمان فعالية التطبيق ومنع التداخل في الصلاحيات.
• العقوبات ستصبح أشد
سيتم تفعيل عمليات مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، مع تشديد العقوبات على الشركات المشاركة في الزيادات المرتفعة في الأسعار والتخزين. كما سيتم تطوير آليات لزيادة فعالية عمليات التفتيش والمراقبة.
• الإعلانات الرقمية
في إطار نهج “حماية المستهلك الرقمي”، سيتم تعديل التشريعات لمكافحة الممارسات الخادعة والمضللة، خاصة في ما يتعلق بالإعلانات عبر وسائل الإعلام الرقمية.
المصدر: تركيا الآن