شركة كبرى في تركيا تتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا
في تطور مفاجئ، أعلن بعض من مؤسسي شركة “جيتر” Getir، التي شهدت نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، عن بدء إجراءات قانونية ضد أكبر مستثمر في الشركة، شركة “مبادلة للتنمية” هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. . يأتي هذا بعد اتهام المؤسسين لمبادلة بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تقسيم الشركة، فضلاً عن انتهاك حقوقهم.
البدء في الإجراءات القانونية
وفقاً للتصريحات الصادرة عن ناظم سالور، مؤسس شركة Getir، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع مبادلة في يونيو من العام الماضي يقضي بتقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تنفيذ الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المستثمر الإماراتي.
وفي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد سالور أن مبادلة نقضت الاتفاق وبدأت في اتخاذ خطوات غير قانونية للاستيلاء على حقوق المؤسسين. وقال سالور: “صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يتجاهل الاتفاق الذي أبرمناه لتقسيم Getir بشكل غير قانوني ويسعى للاستيلاء على حقوقنا.”
تفاصيل الاتفاق المبرم مع مبادلة
في بداية الجائحة، بلغت تقييمات Getir أكثر من 10 مليارات دولار، حيث توسعت الشركة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة. ومع انخفاض الطلب في الآونة الأخيرة، واجهت الشركة صعوبات مالية، مما دفعها في يونيو الماضي إلى اتخاذ قرار بإغلاق عملياتها الدولية. في هذا السياق، اتفقت Getir مع مبادلة على تقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تحصل مبادلة على الحصة الأكبر في إدارة Getir المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام في تركيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة مثل التجارة الإلكترونية، المواصلات، والمالية. كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة الشركات التابعة بحيث تظل الشركات الكبرى تحت سيطرة مؤسسي Getir.
اتهامات بالتحايل والتأخير المتعمد
على الرغم من الاتفاق، اتهم المؤسسون مبادلة بتأخير تنفيذ العملية عمدًا. حيث لم تلتزم مبادلة بالجدول الزمني المحدد، وتم نقل شركتين فقط من أصل سبع شركات كان من المفترض أن تنتقل إلى هيكل المؤسسين. ووفقاً للادعاءات، أعلنت مبادلة أنها لن تنقل خمس شركات أخرى، بما في ذلك Getir Finans، إلى الهيكل الجديد المقرر.
الدعوة لاجتماع استثنائي
في خطوة تصعيدية، دعت مبادلة إلى اجتماع استثنائي لمجلس إدارة Getir، وهو ما أثار رد فعل من المؤسسين الذين اعتبروا الدعوة غير قانونية. فقد تقدم بعض المؤسسين بطلب إلى غرفة التجارة الهولندية لإلغاء الاجتماع وتعيين ممثل مستقل عن الشركة. ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار بشأن هذا الطلب في الأيام القليلة المقبلة.
رد مبادلة على الادعاءات
في رد رسمي على هذه الاتهامات، أكدت مبادلة في بيان مكتوب أن أعضاء مجلس إدارة Getir المستقلين قد أيدوا “العملية البديلة” التي اقترحتها مبادلة. وأوضحت أن الخطة البديلة تهدف إلى ضمان استقرار الشركة ماليًا، وتستهدف دعم خطة العمل طويلة الأجل، بالإضافة إلى ضمان استمرار توظيف 18,000 موظف في تركيا.
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن يتم عرض الخطة البديلة التي اقترحتها مبادلة على الجمعية العامة لمؤسسي Getir في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل. وتعد هذه الخطوة مهمة لتحديد مستقبل العلاقة بين المؤسسين وصندوق مبادلة.
المصدر: تركيا الان