أعلنت وزارة التجارة التركية في 11 يناير أنه تم تطبيق نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في سوريا، مشيرة إلى أن “هذا النظام الضريبي الجديد يُطبق بنفس الطريقة على جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”. كما جاء في البيان: “تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا”.
وفي نفس السياق٬ وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قررت الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود، حيث تراوحت الزيادة بين 300% إلى 500%. وقد أدى هذا القرار إلى صعوبة كبيرة للمتعاملين التجاريين الذين يقومون بالتجارة بين تركيا وسوريا.
بعد التطورات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا تابعه موقع تركيا الان حول الاخبار التي تم تداولها بشان “زيادة الحكومة المؤقتة في سوريا للرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود”.
وجاء في البيان: “انتقلت إدارة سوريا الجديدة في 11 يناير إلى نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في البلاد. ويُطبق هذا النظام الضريبي الجديد بنفس الطريقة في جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”.
كما أشار البيان إلى أن تركيا وسوريا تعملان بشكل مشترك على إعادة إطلاق عملية التنمية الاقتصادية في سوريا، وضمان وصول الشعب السوري إلى المنتجات التي يحتاجها في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إيصال المنتجات التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار. وأكد البيان أنه تم ويستمر إجراء محادثات في مجالات التجارة والجمارك والسياسة الخارجية بناءً على التقييمات المتعلقة بتنظيم الرسوم الجمركية الأخيرة.
تم ذكر أنه تم التشاور مع الجانب السوري بشأن الرسوم الجمركية في البيان الذي جاء فيه:
“تم التخطيط لعقد اجتماع وجهاً لوجه الأسبوع المقبل. كما تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا. وستستمر الشركات التركية في تقديم مساهمات فعالة طوال عملية التنمية التي تقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا. نود أن نؤكد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع إخوتنا السوريين في إطار الأهداف المشتركة.”
المصدر: تركيا الان