رفعت سوريا مؤخرًا الرسوم الجمركية، مما خلق تحديات كبيرة للمصدرين الأتراك الذين بدأوا بالبحث عن طرق بديلة لتجاوز هذه التكاليف المرتفعة. في هذا السياق، بدأ التجار الاتراك باستخدام معبر الخابور مع العراق، الذي يمر عبر المناطق الخاضعة لسيطرة منظمة “PYD”، لنقل منتجاتهم إلى سوريا.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الشاحنة التي تمر عبر تركيا إلى سوريا تصل إلى 60 ألف دولار، في حين أن نفس الشاحنة التي تمر عبر العراق والمناطق الخاضعة لـ “PYD” تصل تكلفتها إلى 10 آلاف دولار فقط. هذا الفرق الكبير في الرسوم الجمركية دفع العديد من المصدرين إلى اتخاذ هذا المسار البديل رغم المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة به.
حاجز اقتصادي وأمني
رئيس غرفة تجارة وصناعة كيليس، حاجي مصطفى جيلكاني، أعرب عن قلقه من هذه الوضعية، مؤكدًا أن “الشركات التركية تجد نفسها مضطرة لاختيار هذا الطريق الاضطراري بسبب ضغوط التكاليف”، مضيفًا أن “التعامل مع المناطق التي تسيطر عليها ‘PYD’ يشكل تهديدًا للأمن، ويجب إما إغلاق هذا الطريق أو تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات التركية إلى سوريا.”
وبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية، أوضح جيلكاني أن اتفاقيات الإعفاء الجمركي بين الدول العربية قد عززت المنافسة على حساب المنتجات التركية، ما أثر سلبًا على قدرتها على التنافس في الأسواق. وقال: “بعد الزيادة في الرسوم الجمركية، أصبحت أسعارنا غير قادرة على المنافسة، وأدى ذلك إلى توقف صادراتنا إلى سوريا تقريبًا.”
المستقبل غامض
مع تزايد الازدحام في معبر الخابور بسبب هذه التحولات، يطالب المصدرون الأتراك الحكومة التركية بالتدخل العاجل من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإيجاد مسارات أكثر أمانًا وفعالية لنقل البضائع إلى سوريا.
المصدر: تركيا الان