إسطنبول في أزمة

وفقًا لتقرير “مجلس قطاع البناء ومواد البناء” الصادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد، تحتاج تركيا سنويًا إلى إنتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة. وأشار رئيس مجلس قطاع البناء ومواد البناء في الجمعية، جميل يوكسيك داغ، إلى أن “ارتفاع تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، ونقص الأراضي المتاحة، وتراجع القطاع أدت إلى انخفاض في الإنتاج”

وفي بيان صادر عن الجمعية، تمت مشاركة نتائج التقرير الذي أعده مجلس قطاع البناء ومواد البناء في موسياد، والذي تناول إمكانية الوصول إلى المساكن، والمشكلات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة.

وفيما يتعلق بمحتوى التقرير، أكد جميل يوكسيك داغ أن “الطلب السنوي على المساكن الجديدة في بلدنا يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة. ومع ذلك، أدت التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف البناء، ونقص مخزون الأراضي، وتقلص القطاع إلى انخفاض في الإنتاج. وقد تراجعت أعداد رخص البناء الصادرة للمساكن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 400 و500 ألف رخصة سنويًا.”

“معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية”

أشار التقرير إلى العديد من القضايا، من مشكلة السكن في تركيا إلى إنتاج الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، وصولاً إلى احتمالية وقوع زلزال إسطنبول.

وأوضح التقرير أن معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية، حيث يبلغ معدل تملك المنازل في دول الاتحاد الأوروبي 69.1%، بينما في تركيا يصل إلى 56.2%.

كما ذكر التقرير أن تركيا، التي تُعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، تواجه صعوبات في الوصول إلى السكن. وأورد أنه تم بيع متوسط سنوي يبلغ 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية في البلاد

تشجيع الهجرة العكسية من إسطنبول

أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المساكن في تركيا تشمل “النمو السكاني، حركات الهجرة، التوسع العمراني، التحركات السريعة في أعداد السكان المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية”.

وأوضح التقرير أن الهجرة الجماعية والطلب المفاجئ على المساكن نتيجة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش قد زادت من تفاقم المشكلة، كما أن تقادم المخزون الحالي والبناء غير المخطط له ساهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الفجوة.

وأشار التقرير إلى أن “نقص المخزون الحالي في إسطنبول يجعل الوصول إلى السكن والتمتع ببيئة ايجارات مناسبة أمراً صعباً، ومع مرور قطاع الإسكان بأزمة خانقة، تتفاقم مشكلة السكن يوماً بعد يوم لتصبح أكثر تعقيداً. كما أن ارتفاع الأسعار مقابل تدني الدخل يعوق بشكل خاص الوصول إلى الإيجارات في المدن الكبرى. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع جعل إسطنبول أقل جاذبية وتقليل التكدس السكاني فيها، وتشجيع الهجرة العكسية لجعل الأناضول مركز جذب جديد، كسياسة دولة عاجلة”.

 

 

نماذج تمويل الإسكان الحالية لا تلبّي احتياجات السوق

أوضح التقرير  أن نماذج تمويل الإسكان المعتمدة على النظام المصرفي لا تزال عاجزة عن معالجة المشكلات القائمة، خصوصًا في الفترات التي تشهد تدهورًا في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بنظام التمويل القائم على القروض بدون فوائد، كأحد الحلول البديلة في ظل الظروف الحالية.

وناقش التقرير أيضًا نظام التملك التدريجي الذي تطبقه الشركات المطورة للمساكن ذات العلامات التجارية، والذي يعتمد على نموذج “الملكية تبدأ بالأرض ثم السكن”، باعتباره حلاً محتملاً لمشكلة الوصول إلى المساكن. وضمن هذا السياق، طرحت مجموعة من الحلول قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز إمكانية الوصول إلى المساكن، تم تلخيصها في النقاط التالية:

تطوير نماذج تمويل مرنة تلبي احتياجات المستهلكين والمطورين على حد سواء، بما يساهم في تحسين الوصول إلى المساكن.

فتح المجال لتحويل المدخرات في نظام التقاعد الفردي إلى صناديق استثمار عقاري (PGYF) لتمويل شراء المساكن، دون الحاجة إلى سحب الأموال من النظام مباشرة.

تسريع عمليات التحول الحضري عبر تصميم آلية تنقل فيها ملكية الأراضي إلى صناديق الاستثمار العقاري، مع تخصيص الدعم الحكومي (مثل حملة “نصف التكلفة علينا”) لهذه الصناديق، وتحويل حصص الصناديق إلى سندات ملكية بعد إتمام البناء.

إعادة تصميم مشاريع الإسكان الميسور التكلفة للفئات ذات الدخل المتوسط من خلال التعاونيات السكنية، بما يوفر حلولاً أكثر استدامة.

خفض تكاليف الإنتاج العقاري من خلال تمكين المطورين من شراء أراضٍ مملوكة للدولة بأسعار مخفضة، مما يساهم في تقليل التكاليف النهائية للمساكن.

تقليل الاعتماد على القروض المصرفية عبر خلق نماذج تمويل مبتكرة تعتمد على أسواق رأس المال ومدخرات الأفراد، بما يعزز من استدامة مشاريع الإسكان على المدى الطويل.

المصدر: تركيا الان