تركيا.. مبيعات المنازل بالقروض العقارية تتراجع إلى القاع في عام 2024

بلغت مبيعات المنازل عن ظريق القروض العقارية ” المرهونة” في تركيا خلال العام الماضي “2024”٬  158 ألف وحدة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في آخر 12 عامًا. وعلق خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، قائلاً: “بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى القاع العام الماضي، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.”

وبحسب البيانات المستمدة من إحصاءات مبيعات المنازل لعام 2024، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تم بيع 1 مليون و478 ألفًا و25 منزلًا في تركيا خلال العام الماضي، منها 158 ألفًا و486 منزلًا تم بيعها بطريقة مرهونة. وبذلك، بلغت حصة المبيعات الائتمانية من إجمالي المبيعات 10.7٪ فقط.

ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مسجلة خلال السنوات الـ 12 الماضية منذ بدء نشر هذه الإحصاءات. ومع ذلك، احتل العدد الإجمالي لمبيعات المنازل المرتبة الرابعة من حيث الأعلى في تاريخ البيانات. وكانت حصة المبيعات المرهونة من الإجمالي 14.5٪ في العام السابق، و18.9٪ في عام 2022، و19.7٪ في عام 2021، و38.2٪ في عام 2020، و24.7٪ في عام 2019. أما أعلى نسبة للمبيعات المرهونة خلال السنوات الـ 12 الماضية، فقد سُجلت في عام 2013، حيث بلغت 39.8٪، فيما بلغ عدد المنازل المرهونة المباعة حينها 460 ألفًا و112 وحدة.

 

ارتفاع الفائدة دفع إلى المبيعات غير المرهونة
أكد خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، أن معدلات الفائدة تؤثر بشكل أكبر على توزيع المبيعات بين المنازل المرهونة وغير المرهونة بدلاً من التأثير على العدد الإجمالي للمبيعات، قائلاً: “عندما ترتفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، تنخفض المبيعات المرهونة، بينما ترتفع المبيعات غير المرهونة، مما يعني أن إجمالي المبيعات لا يتأثر كثيرًا.”

وأضاف: “في العام الماضي، بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى أدنى مستوياتها، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.” وأوضح بويوكدومان أن الديناميكيات الديموغرافية في تركيا تتطلب زيادة سنوية في مبيعات المنازل بمعدل 2.2٪، مضيفًا: “لذلك، لا تزال هناك مساحة للنمو في السوق، حيث كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المنازل 1.6 مليون وحدة بعد أن سجلت 1.5 مليون وحدة قبل أربع سنوات.”

وأشار إلى أن الانتعاش في مبيعات المنازل خلال النصف الثاني من العام الماضي كان مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات مع انخفاض أسعار الفائدة. وختم بالقول: “نتوقع أن يتراوح عدد المبيعات المرهونة بين 225-250 ألف وحدة في عام 2025، بينما ستتراوح مبيعات المنازل الإجمالية بين 1.55-1.6 مليون وحدة.”

 

الطلب المؤجل سيتحرك
أكد رئيس لجنة خدمات العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، هاكان أقدوغان، أن المبيعات المرهونة سجلت أدنى مستوى لها في عام 2024، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الوصول إلى القروض كانا السببين الرئيسيين وراء ذلك.

وأشار أقدوغان إلى أن بدء البنك المركزي التركي (TCMB) في خفض أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين يُعد تطورًا مهمًا، مضيفًا: “نتوقع زيادة في عدد المبيعات المرهونة هذا العام بسبب تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان وانخفاض أسعار الفائدة.”

وأوضح أن التشدد في منح القروض العام الماضي دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل طلباتهم لشراء المنازل، مشددًا على أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز هذا الطلب المؤجل.

 

“تم تفضيل حملة الشركة بدلاً من البنك”
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة Nef، أردن تيمور، أن مبيعات العقارات في تركيا ارتفعت بنسبة 20.6٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1.478 مليون وحدة، مما يشير إلى تجاوز متوسط المبيعات في السنوات الأخيرة.

وأشار تيمور إلى أنه بين عامي 2013 و2020، بلغ متوسط المبيعات باستخدام القروض البنكية 423 ألف وحدة سنويًا، بينما انخفض هذا الرقم في عام 2024 إلى 158 ألف وحدة فقط. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض المبيعات المعتمدة على القروض، إلا أن إجمالي المبيعات اقترب من 1.5 مليون وحدة.

وأضاف: “في عام 2024، فضل المشترون حملات الشركات بدلاً من اللجوء إلى القروض البنكية. أي حوافز تُمنح للقطاع، إلى جانب بدء تخفيضات الفائدة، سيكون لها تأثير كبير، لأن هناك طلبًا مؤجلًا كبيرًا. علاوة على ذلك، انخفضت نسبة تملك المنازل في تركيا إلى حوالي 55٪، ومن الضروري تعزيز هذه الوتيرة التصاعدية لعكس هذا الاتجاه.”

مبيعات قياسية في عام 2020
سجلت تركيا أعلى عدد من مبيعات العقارات المرهونة على الإطلاق في عام 2020، حيث بلغت 573 ألفًا و337 وحدة. وكان ذلك مدفوعًا بتدابير كوفيد-19، وحظر التجول، والسياسات التي تبنتها البنوك الحكومية في يونيو 2020 لخفض أسعار الفائدة.

وخلال تلك الفترة، انخفضت معدلات الفائدة على قروض العقارات إلى 0.64٪ للمنازل الجديدة و0.74٪ للمنازل المستعملة، مما ساهم في تحقيق الرقم القياسي السنوي الأعلى في تاريخ القطاع العقاري.