3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر
حذّر البروفيسور الدكتور نوزات طرهان، رئيس قسم علم النفس في جامعة أوسكودار، من أن قانون 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة أدى إلى حالة من الخوف لدى الشباب من الزواج، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصارمة الواردة في القانون قد أثّرت سلبًا على معدلات الزواج في تركيا.
زيادة معدلات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج
وخلال عرضه أمام لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في البرلمان التركي، استعرض طرهان إحصائيات رسمية تُظهر ارتفاعًا في عدد الأسر المكونة من فرد واحد وزيادة في نسب الطلاق. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت حالات الزواج في تركيا بنسبة 1.6%، في حين قفزت معدلات الطلاق بنسبة 54.8%، الأمر الذي يعكس تغيرات اجتماعية مقلقة.
وأشار طرهان إلى أن نسبة الولادات خارج إطار الزواج لا تزال منخفضة في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 2.9%، بينما تصل إلى 54% في السويد، و56% في النرويج، و59% في فرنسا، و69% في آيسلندا. وأضاف: “في دول شمال أوروبا، أصبح ترك الأطفال الرضّع في صناديق دافئة أمرًا طبيعيًا، مما يعكس تراجع مفهوم الأسرة التقليدية في تلك المجتمعات”.
كما لفت إلى ان الدول التي تحقق معدلات مرتفعة من المساواة بين الجنسين تزايدًا ملحوظًا في العنف الأسري وجرائم القتل، مستشهدًا بحوادث قتل ست نساء خلال خمسة أسابيع في السويد، والتي تُعرف بأنها “دولة نموذجية في المساواة”.
“قانون 6284 يثير مخاوف لدى الشباب”
وأكد طرهان أن الخوف من الزواج أصبح ظاهرة متزايدة بين الشباب، حيث يشعر البعض أن الإجراءات القانونية الصارمة قد تؤدي إلى تعرضهم لعقوبات غير عادلة. وأوضح أن 38% من حالات الطلاق في تركيا تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، ما يعكس التحديات التي تواجه العلاقات الزوجية.
وأضاف: “الإجراءات الصارمة أفرزت نتائج عكسية، إذ أصبح الشباب يخشون الإقدام على الزواج خوفًا من التعقيدات القانونية المحتملة”.
كما استشهد طرهان بحادثة لقاضٍ تم إبعاده عن منصبه بسبب شكوى قدمتها محامية استنادًا إلى مبدأ “شهادة المرأة كافية”، معتبرًا أن هناك تزايدًا في مثل هذه الحالات التي تستوجب إعادة تقييم بعض مواد القانون.
“النظام الأسري التركي في خطر”
وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بنية الأسرة التركية، أكد طرهان أن الجيل الجديد يفقد اهتمامه بالأسرة كنظام اجتماعي، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تفكك النموذج التقليدي للأسرة في المجتمع التركي.
وأوضح أن العائلات التركية تتميز بنظام “الاتحاد الأسري الممتد”، حيث يقدم أفراد الأسرة الدعم لبعضهم البعض في الأزمات، مما يساعد على تقليل معدلات الانتحار مقارنة بالمجتمعات الغربية. وأضاف: “هذه القيم الاجتماعية تتعرض اليوم للتهديد، ويجب على الدولة التدخل لحمايتها”.
كما شدد على ضرورة إدراج نظام الوساطة الأسرية ضمن القوانين المعنية بحل النزاعات الزوجية، مشيرًا إلى أن الوساطة في قضايا التجارة والإيجارات خفّضت من أعباء المحاكم، ويمكن أن تحقق نتائج إيجابية مماثلة في القضايا الأسرية.
الإعلام في قفص الاتهام
وحمّل طرهان وسائل الإعلام، ولا سيما المسلسلات والأفلام، مسؤولية الترويج للعلاقات غير الشرعية والتطبيع مع مفاهيم تتعارض مع القيم التقليدية، معتبرًا أنها تعمل تحت غطاء “المساواة بين الجنسين”.
وأشار إلى أن شخصيات عامة مثل غونر أوزكول وليلى بلغينيل أثارت جدلًا واسعًا في تركيا بسبب إنجابهن أطفالًا دون زواج، وهو ما ساهم في تغيير المفاهيم الأسرية لدى الجيل الجديد.
أرقام رسمية: تراجع معدلات الزواج
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، انخفض عدد المتزوجين في تركيا من 575,891 في عام 2022 إلى 565,435 في عام 2023، بينما تراجعت حالات الطلاق من 182,437 إلى 171,881 خلال الفترة نفسها. وسجل معدل الزواج لكل ألف شخص 6.63 عام 2023، في حين بلغ معدل الطلاق 2.01.
دعوات لإعادة النظر في قانون 6284
وختم طرهان حديثه بالتأكيد على أهمية إعادة تقييم قانون 6284، مشيرًا إلى أن تشديد الإجراءات قد يؤدي إلى آثار سلبية على الأسرة والمجتمع. ودعا إلى مراجعة آليات تطبيق القانون بحيث تحقق التوازن بين حماية المرأة وتعزيز استقرار الأسرة.
