شهد سوق العقارات في تركيا تحولًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تراجع الاستثمار في الأراضي والحقول لصالح العقارات السكنية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، انخفضت مبيعات العقارات غير السكنية بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، لتسجل 1.588 مليون صفقة، في حين ارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 20.6%، لتصل إلى 1.478.025 وحدة.
انتعاش سوق العقارات السكنية
بعد الطفرة التي شهدتها مبيعات الأراضي عقب جائحة كورونا، بدأ المستثمرون في التوجه نحو العقارات السكنية، مدفوعين بانخفاض محدود في أسعار الفائدة وانتعاش الطلب على المساكن. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025، مع زيادة الإقبال على المشاريع السكنية الحديثة، خاصة في المدن الكبرى.
ويرى مختصون أن العروض الترويجية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، مثل تخفيضات الدفعات المقدمة، وخطط السداد طويلة الأجل، والمزايا الإضافية، أسهمت في جذب المستثمرين إلى القطاع السكني. كما أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بتضخم أسعار الأراضي عزز هذا التوجه.
2025.. عام العقارات السكنية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Türkiye Gazetesi”، فإن عام 2025 سيكون “عام العقارات السكنية”، حيث يتوقع الخبراء أن تزداد شعبية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، بينما ستواصل الاستثمارات في الأراضي والحقول تراجعها.
ويشير الخبراء إلى أن العديد من الأفراد الذين كانوا يسعون إلى امتلاك منزل بعد الجائحة بدأوا بشراء أراضٍ صغيرة كخيار استثماري، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير، حتى أن أسعار بعض الأراضي القريبة من إسطنبول (بمساحة 500 متر مربع) أصبحت تعادل سعر شقة من طراز 2+1.
تحذيرات من الإعلانات الوهمية
على صعيد آخر، استغل محتالون انتعاش سوق العقارات لنشر إعلانات وهمية لعقارات معروضة للبيع. وحذر خبراء القطاع من تزايد حالات الاحتيال في الإعلانات العقارية، داعين وزارة التجارة إلى توسيع نطاق “نظام التحقق من التراخيص” ليشمل أيضًا عقود بيع المساكن، بهدف حماية المستثمرين من عمليات التزوير والاحتيال.
المصدر: تركيا الان