وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى
علّق وزير العدل التركي، يلماز تونج، على التحقيقات الجارية والتي أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، قائلاً: “الجميع سواسية أمام القانون”، مؤكدًا أن تركيا دولة قانون وأن مبدأ سيادة القانون هو الأساس.
وأفاد تونج أن التحقيقات التي تشمل اتهامات بالإرهاب والفساد والرشوة، تضم أيضًا قرارات اعتقال لأكثر من 100 شخص، من بينهم رؤساء بلديات شيشلي وبايلكدوزو. كما تم نقل أكثر من 80 شخصًا إلى الشرطة للإدلاء بشهاداتهم.
وفي تصريحاته، شدد تونج على أن “السلطة القضائية تُمارس من خلال المحاكم المستقلة” مشيرًا إلى أن المادة 9 من الدستور التركي تؤكد على أن “الجميع سواسية أمام القانون”. كما أكد أن مرحلة التحقيق سرية وأن تقييم القضية دون الاطلاع على تفاصيل الملف ليس أمرًا صحيحًا.
وأشار الوزير إلى أن النداءات في الشوارع والتضليل الإعلامي أمر غير مقبول، مؤكدًا أن “مكان الدفاع هو القضاء وليس الشوارع”. كما وصف ربط التحقيقات بالرئيس التركي أو تهديد القضاة بأنه “أمر غير مقبول”، مضيفًا أن “قرارات القضاء ملزمة للجميع”.
وفي ختام تصريحاته، دعا تونج إلى احترام مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، مشيرًا إلى أهمية الثقة في القضاء التركي في معالجة هذه القضية.
