كيف أدار أكرم إمام أوغلو أكبر شبكة فساد في تاريخ تركيا؟ تفاصيل صادمة

 

تم نشر تفاصيل التهم المتعلقة بالاتهامات ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، من قبل الصحفي التركي ابراهيم هاسك أوغلو على حسابه الرسمي في تويتر. تكشف التهم، التي تشمل قضايا فساد منظم، عن تورط إمام أوغلو وعدد من الأشخاص المقربين منه في عمليات غير قانونية تتعلق بالمناقصات والرشاوى وغسل الأموال.

اليكم التفاصيل كما نشرها الصحفي التركي ابراهيم هاسك اوغلو

تم فتح التحقيق رقم 2024/2282 المتعلق باتهام رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وأشخاص آخرين معه في 18 أكتوبر 2024، تحت عنوان “التحقيق في منظمة إجرامية فساد”. ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها من قبل السلطات، يتم استجواب أكرم إمام أوغلو وأفراد آخرين في إطار هذه التهم.

ملاحظة: هذه التهم المزعومة ليست قرارات قضائية نهائية، وعمليات التحقيق والمحاكمة قد بدأت للتو. سنقوم بمشاركة التهم والإجابات المحتملة لهذه التهم معكم لتتمكنوا من فهم العملية والتفاصيل بشكل أفضل.

 

 

• التحقيق رقم 2024/2282** هو التحقيق الأول المتعلق بعملية شراء مقر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ويستند إلى إفادات الشهود التي تم جمعها في تحقيق سابق متعلق بالعملية.

• في هذا التحقيق، تم توسيع التحقيق بناءً على إفادات الشهود التي تم أخذها سابقًا من قبل أُغور غونغور وحسن حسين شينيورت، وتم جمع مزيد من الإفادات.

• حتى الآن، تم جمع إفادات من 8 شهود علنيين و 4 شهود سريين، وفي نتيجة التحقيقات، تم تحديد وجود منظمة إجرامية هادفة للربح يقودها أكرم إمام أوغلو.

• تبين أن هذه المنظمة متورطة في العديد من الجرائم، بدءًا من التلاعب في المناقصات، تلقي الرشوة، غسيل الأموال الناتجة عن الجرائم، استخدام هذه الأموال لتحقيق أهداف المنظمة، وكذلك التربح غير المبرر.

• وفقًا للإفادات التي تم جمعها، والبحوث المنفذة وتقارير “MASAK” (الهيئة المعنية بتحليل الجرائم المالية)، تم التوصل إلى أن هذه المنظمة الإجرامية تعمل بتنسيق مباشر مع تعليمات أكرم إمام أوغلو.

• في إطار التحقيق، تبين أن المنظمة الإجرامية قد 1- حصلت على إيرادات من الجريمة، 2- غسلت أموال الجريمة، 3- استخدمت هذه الأموال في أنشطة المنظمة، 4- قام أعضاء المنظمة، بقيادة إمام أوغلو، بتكوين ثرواتهم الشخصية.

• تبين أن المنظمة الإجرامية قد قامت بتشكيل حزب الشعب الجمهوري، تحديد مرشحي الحزب للبلديات والنواب، والاستيلاء على إدارة الحزب من خلال المؤتمرات، واستخدمت هذه الأنشطة للتلاعب بالرأي العام.

• في التحقيق الجاري، تم تحديد أن أكرم إمام أوغلو كان يوجه مباشرة 5 أشخاص في الحلقة الأولى من المنظمة الإجرامية، بينما كان هناك 4 أشخاص من الحلقة الأولى مرتبطين بالإشراف على الأموال المنظمة:

1- المدير العام لشركة الإعلام A.Ş. مراد أونغون.
2- المدير العام لشركة الرياضة في بلدية إسطنبول فاتح كليتش.
3- رئيس هيئة الشركات في بلدية إسطنبول إرتان يلدز.
4- المدير العام لشركة إمام أوغلو للبناء وSSB للعقارات تونكاي يلماز.
5- رئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد جاليك.

قضية  “شراء مقر حزب الشعب الجمهوري”

• في حين أن أكرم إمام أوغلو قد صرح لوسائل الإعلام بأنه لم يكن على علم بعملية شراء مقر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، تبين من خلال إفادات الشهود أنه كان يدير العملية شخصيًا، كما تم اكتشاف أنه تم نقل أموال غير مسجلة من 3 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري.

• وفقًا لذلك، في يوم شراء المقر، تم نقل 6 ملايين ليرة تركية من بلدية بيليك دوزو، 3 ملايين ليرة تركية من بلدية بشيكطاش، و800 ألف ليرة تركية من بلدية شيشلي إلى مكتب المحاماة.

• تم الإشارة إلى أن تونكاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو، الذي ليس له أي منصب أو صلاحيات في الحزب، كان يشرف على عملية الشراء من البداية إلى النهاية، في حين أن فاتح كليتش، رئيس شركة الرياضة في بلدية إسطنبول، كان يتعامل مع المدفوعات في مكتب المحاماة.

• تم أيضًا الكشف عن أن كلا الشخصين قد اتصلوا بأكرم إمام أوغلو عبر الهاتف ثلاث مرات من مكتب المحاماة في ذلك اليوم، مما يعني أن تصريح إمام أوغلو للصحافة حول “عدم معرفته” لا يعكس الحقيقة.

 

الشركة التي تم تحويلها إلى ” شركة إمام أوغلو” مقابل المناقصة

في إطار أهداف المنظمة الإجرامية، قام علي نوح اوغلو في أبريل 2021 بتأسيس شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” برأس مال قدره 50 ألف ليرة تركية. ثم قام بنقل ملكية 3 فيلات في منطقة إميرغان إلى هذه الشركة مقابل 32 مليون ليرة تركية. وبعد ذلك، تبين أن الشركة لم تكن تمارس أي نشاط فعلي. في مارس 2024، تم زيادة رأس مال شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” إلى 46 مليون و800 ألف ليرة تركية، وتم تحويل الأموال اللازمة  إلى الشركة.

في نفس العام، وقع علي نوح اوغلو عقدًا مع “كيبشاش” عبر شركته الأخرى “إيستكون A.Ş.” بقيمة 2.1 مليار ليرة تركية، وفي مارس 2025، تم دفع مبلغ قدره 199.5 مليون ليرة تركية من “كيبشاش” إلى “إيستكون A.Ş.”

قام علي نوح اوغلو بتحويل ملكية شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” إلى “إمام أوغلو A.Ş.” التابعة ل اكريم إمام أوغلو مقابل 15 مليون ليرة تركية، حيث تم دفع هذا المبلغ على ثلاث دفعات في تواريخ 15 مارس 2024 و5 أبريل 2024 و16 مايو 2024.

بينما كانت شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” تمتلك 3 فيلات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 50 مليون دولار، وكان رأس المال المدفوع للشركة 46.8 مليون ليرة تركية، فإن المبلغ المدفوع مقابل نقل ملكية الشركة كان جزءًا بسيطًا جدًا من هذه القيمة.

مُرَاد أُونغُون وشبكة الإعلام

تم الكشف عن أن مُرَاد أُونغُون قام بتوليد دخل غير قانوني من خلال شركتي “كولتور A.Ş.” و “ميديا A.Ş.”، واستخدم هذا الدخل لتأمين ثروته الشخصية، بالإضافة إلى توظيفه في تحقيق أهداف المنظمة الإجرامية.
أثناء عملية إنشاء واستخدام الدخل غير القانوني، كان مُرَاد أُونغُون يعمل بالتنسيق مع باريش كيلتش، مدير شركة “ميديا A.Ş.”، وصديقيه من الطفولة،  “إمراه باقداتلي”، وصديقه الآخر “مصطفى نيهات سوتلاش”، بالإضافة إلى التاجر والإعلاني “حسين كوكصال”.

تولى باريش كيلتش تنظيم العطاءات الحقيقية والمزيفة، في حين كان “إمراه باقداتلي” مسؤولًا عن تنظيم الشركات التي ستشارك في هذه العطاءات، سواء الحقيقية أو المزيفة، كما قام بتوجيه نتائج العطاءات، وترتيب الشركات التي ستصدر الفواتير المزيفة، بالإضافة إلى إدارة جمع الأموال وتنظيم تدفقاتها المالية.

بين عامي 2022 و2024، قام فريق مُرَاد أُونغُون بتزوير مستندات تخص 170 مناقصة لـ 20 شركة. تم العثور على العديد من الأختام والمستندات أثناء عمليات التفتيش التي نفذتها وحدة الشؤون المالية في مديرية أمن إسطنبول، في إطار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في إسطنبول.

استخدم مُرَات أُونغُون الأموال غير القانونية لتحقيق أهداف المنظمة، حيث شكل شبكة عبر الصحفيين العاملين في الصحف والتلفزيونات، بالإضافة إلى الصحفيين المستقلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت إفادات الشهود السريين أن العديد من الأشخاص تلقوا أموالًا نقدية في مغلفات يدوية.

وفقًا لإفادات الشهود، قام مُرَاد أُونغُون بتنسيق هذه الأنشطة مع “سونَر يالتشين” و “إسماعيل سايماز”، حيث تم دفع أموال للصحفيين العاملين في مؤسسات مثل “Halk TV”، “Tele 1″، و”صحيفة الوطنية”، بالإضافة إلى الصحفيين المستقلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

في عملية توزيع الأموال على الصحفيين، اعتمد مُرَات أُونغُون بشكل كبير على صديقه “إمره باقداتلي”،. وقد تبين أن “إمره باقداتلي” التقى مُرَاد أُونغُون في منزله قبل مغادرته إلى الخارج، وبعد فراره مباشرة بدأ في الاتصال المكثف بـ “إسماعيل سايماز”. تم تأكيد كلا الحالتين من خلال البيانات الرقمية.

 

موضوع البيانات الشخصية لمُرَاد أُونغُون

في إطار المنظمة الإجرامية التي تعمل تحت إشراف مُرَاد أُونغُون، قام “مصطفى نيهات سوتلاش” بإنشاء شركة باسم “إعلانات إسطنبول”، حيث تم تأسيس شركات أخرى بواسطة موظفين يظهرون في الشركة على أنهم مسجلون في الضمان الاجتماعي، وتم منح عقود لهذه الشركات من أجل توفير دخل غير قانوني للمنظمة.

قام مُرَاد أُونغُون بتكليف إعداد برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شركة “إعلانات إسطنبول”، الذي كان يهدف إلى جمع البيانات الشخصية للمواطنين بشكل سري، وكان الهدف من هذه العملية هو توجيه المواطنين في إسطنبول أولاً ثم المواطنين بشكل عام لتحقيق أهداف المنظمة الإجرامية.

على سبيل المثال، في نهاية عام 2024، تم التوجه إلى مالك مركز تسوق “Capacity AVM” من قبل بلدية باكيركوي،و طلب نائب رئيس بلدية باكيركوي مبلغ رشاوى قدره 3 ملايين يورو٬ مقابل تشغيل موقع السيارات الخاصة بالمركز

بعد رفض هذا الطلب، تدخل رئيس شركة بلديات إسطنبول “إرتان يلدز”، وفي بداية عام 2025، تواصل مساعده “سليمان آتيك” مع محامي مالك “Capacity AVM” لزيادة مبلغ الرشوة إلى 5 ملايين يورو.

عندما رفض مالك “Capacity AVM” هذا الطلب أيضًا، هدد “سليمان آتيك” محامي المركز بالقول: “هل تريد أن تكون في وضع سيء مع الرئيس القادم ؟”
بعد هذه التهديدات، فرضت بلدية باكيركوي غرامة قدرها 197,000,000 ليرة تركية على “Capacity AVM”، وتم التوصل إلى هذه التفاصيل من خلال شهادات الشهود، والمقارنة مع سجلات الهاتف والشبكات.

ملاحظة: هذه الاتهامات لم تصبح أحكامًا قضائية نهائية بعد، وعملية المحاكمة قد بدأت مؤخرًا. سأوافيكم بالتفاصيل المتعلقة بالاتهامات وردود الأطراف عليها لتتمكنوا من فهم العملية بشكل أوسع.

 

نشرت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) بيانًا رسميًا بشأن الادعاءات المتعلقة برئيس البلدية أكرم إمام أوغلو:

• الادعاء: تم تنظيم 1388 حفلة وهمية خلال فترة الجائحة، وأصدرت بلدية إسطنبول فواتير مزورة عبر شركة İBB Kültür A.Ş، مما أدى إلى سرقة ملايين الليرات من خزينة البلدية.

الرد: في إطار مشروع “İstanbul Bir Sahne” الذي تم إطلاقه لدعم الفنانين خلال فترة الجائحة؛ تم تنظيم حفلات في ثلاث فئات: المنصة الرقمية، المنصة الفعلية، وSahnem İstanbul. تم دعم 5,535 فنانًا، وقد تم أرشفة مقاطع الفيديو والصور لجميع الفعاليات. كما تم عرض تفاصيل هذه الحفلات في تقارير الأنشطة لعامي 2020-2021 التي نشرتها شركة İBB Kültür A.Ş للجمهور.

• الادعاء: تم بيع البيانات الشخصية لـ 16 مليون شخص مسجلين في تطبيق “İstanbul Senin” إلى شركات الإعلان والتسويق.

الرد: “İstanbul Senin” هو تطبيق تم إطلاقه في 2022 حيث يمكن للمواطنين التسجيل فيه باستخدام أسمائهم الكاملة ورقم الهوية الوطنية TCKN. بعد التحقق من البيانات عبر وزارة الداخلية، يتم توفير التطبيق للمستخدمين. عدد المستخدمين الحاليين هو 3.5 مليون، وليس 16 مليون كما تم الادعاء. وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)، يتم تقديم نص توضيحي لجميع المستخدمين في مرحلة التسجيل ويتم الحصول على موافقتهم الصريحة. البيانات الشخصية المعالجة بشكل قانوني تُستخدم فقط من قبل بلدية إسطنبول والشركات التابعة لها لتقديم الخدمات العامة، ولا يمكن بيعها أو مشاركتها مع أي شركات إعلانات أو أطراف ثالثة.

• الادعاء: ارتفعت ثروة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال فترة رئاسته.

الرد: وفقًا لإعلانات الثروة الخاصة بأكرم إمام أوغلو وزوجته ديليك كايا إمام أوغلو لعامي 2019 و2024، تم مشاركة تفاصيل الممتلكات الشخصية المسجلة في المصادر العامة مع الجمهور.

• الادعاء: تم اكتشاف تحويلات مالية غير مسجلة من حسابات شركة إسطنبول لإدارة المياه والصرف الصحي (İSKİ) بمبلغ 215 مليون ليرة تركية بين 2020 و2024.

الرد: لم يتم منح أي عمل لشركة İSKİ خلال فترة رئاسة أكرم إمام أوغلو. المدفوعات التي تم إجراؤها تتعلق بالمستحقات الخاصة بالأعمال التي تمت خلال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP)، وجميعها قانونية. شركة İSKİ هي مؤسسة عامة وتخضع بانتظام لتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. تم إرسال المستندات اللازمة إلى مفتشي وزارة الداخلية.