تعرف على أبرز الاتهامات الموجهة لأكرم إمام أوغلو
تتواصل تداعيات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وسط مزاعم تتعلق بـ”الإرهاب” و”الجرائم المنظمة”، فيما تكشفت تفاصيل جديدة حول تحقيقات تتعلق بفساد مالي ضخم، بلغت قيمته وفقاً للادعاءات 560 مليار ليرة تركية، كان يُفترض أن تُخصص لخدمة سكان المدينة.
فضيحة مالية تهز الرأي العام
بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية، فإن أحد المحاور الأساسية للتحقيقات يدور حول اتهام إمام أوغلو وفريقه بالتورط في عملية احتيال مالي ضخمة. وتشير التقارير إلى أن المدير العام لشركة “إسطنبول سبور”، فاتح كيليش، ومدير عام شركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، تونجاي يلماز، ظهرا في لقطات مصورة أثناء حملهما حقائب أموال يُزعم أنها كانت مخصصة لشراء مقر لحزب الشعب الجمهوري (CHP).
هذه التطورات فجّرت موجة من الجدل تحت وسم “فضيحة برج أموال حزب الشعب الجمهوري”، حيث سجلت منصة X (تويتر سابقاً) أكثر من 50 ألف مشاركة حول القضية خلال ساعتين فقط، مما يعكس حجم الاهتمام والمتابعة الشعبية للملف.
ماذا كان يمكن إنجازه بـ 560 مليار ليرة؟
أثارت هذه المزاعم تساؤلات حول مصير هذه الأموال، وسط تقديرات بأن المبلغ المختلس، وفق الادعاءات، كان يمكن توظيفه في مشاريع ضخمة تعود بالنفع على المواطنين، ومنها:
بناء 25 سفينة حربية من طراز TCG Anadolu (L-400)
إنشاء 13 مشروعاً بحجم سد أتاتورك
تصنيع 157 طائرة مقاتلة وطنية من طراز MMU KAAN
تشييد 17 جسراً عملاقاً بحجم جسر ياووز سلطان سليم
تنفيذ 14 مشروعاً مماثلاً لخط مرمراي العابر لمضيق البوسفور
تهيئة إسطنبول لمواجهة الزلازل خلال 5 سنوات
انتظار بيان رسمي من وزارة العدل
ومع تصاعد الجدل، يترقب الشارع التركي توضيحات رسمية من وزير العدل يلماز تونش، الذي وعد بالكشف عن تفاصيل القضية خلال الأيام المقبلة، بينما تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل إمام أوغلو السياسي، ومدى تأثير هذه القضية على المشهد السياسي في تركيا.
