قضت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات الفساد المتعلقة بالبلدية.
التهم الموجهة إلى إمام أوغلو
وجه مكتب المدعي العام في إسطنبول اتهامات بحق إمام أوغلو و99 شخصًا آخرين تتعلق بـ “الانتماء إلى منظمة إجرامية”، “الرشوة”، “الاحتيال الموصوف”، “التلاعب في المناقصات”، و”التسلل غير القانوني للبيانات الشخصية”. كما يواجه إمام أوغلو ونائبه ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي، رسل إمراه شاهين، اتهامات بمساعدة منظمة “بي كا كا” الإرهابية.
قرار المحكمة بحق إمام أوغلو
بعد استجواب إمام أوغلو من قبل المحكمة، تم إصدار قرار بحبسه احتياطيًا في التحقيقات المتعلقة بـ “الفساد”. أما في قضية “الإرهاب”، فقد قررت المحكمة الافراج مع تطبيق شروط رقابة قضائية. فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم الآخرين.
إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل إسطنبول
تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في قصر العدل إسطنبول بمنطقة “Çağlayan”، حيث تم نشر قوات الشرطة ومدرعات “تُوما” حول المبنى، في حين تم تعيين 34 مدعيًا عامًا للإشراف على التحقيقات مع المشتبه بهم.