فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا تلقائيًا ضد الأشخاص الذين دعوا للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورفعوا شعارات تفرقة. تأتي هذه التحقيقات بعد دعوات متعددة للمقاطعة في الإعلام التقليدي ووسائل التواصل، والتي تهدف إلى منع بعض فئات الشعب من ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وجاء في بيان النيابة العامة أن التحقيق يشمل تهمًا تتعلق بـ “التحريض على الكراهية والتمييز” و”التحريض على العنف والكراهية بين أفراد المجتمع”. كما تم دمج التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرضت لها بعض المحلات التجارية نتيجة لهذه الدعوات.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، قد نشر على حسابه في منصة X داعمًا لهذه الدعوات، حيث قال: “أدعو الجميع للمشاركة في هذه المقاطعة واستخدام قوتهم المستمدة من الاستهلاك”.