انتشرت مؤخراً ادعاءات حول تطبيق البنوك في تركيا لتنظيم جديد بشأن عمليات سحب الأموال التي تقل عن 20 ألف ليرة تركية، حيث زُعم أنه سيتم إيقاف السحب النقدي من النوافذ المصرفية، ويقتصر فقط على أجهزة الصراف الآلي.
في حال تنفيذ هذا التنظيم، كان من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في تركيا، خصوصاً مع العلم أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في البلاد يبلغ 14,469 ليرة تركية.
لكن اتحاد بنوك تركيا (TBB) سارع بنفي هذه الادعاءات في بيان رسمي، حيث أكد أن هذه الأخبار لا صحة لها. وأوضح اتحاد البنوك في بيانه أنه لا توجد أي قرارات أو تصريحات من جانبهم حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بشأن توجه البنوك لفرض هذه الإجراءات هي أخبار كاذبة.
وتبقى الأوضاع كما هي في القطاع المصرفي التركي، دون أي تغيير في آليات سحب الأموال أو العمليات المصرفية.