في حادثة مثيرة في مدينة قيصيري، قام موظف في وكالة سياحية بتوقيع اتفاقيات مع عدة مدارس خاصة في المدينة لتنظيم رحلات خارجية لطلابها. وبحسب المعلومات المتوفرة، قام هذا الموظف الذي يدعى جي.س.، البالغ من العمر 38 عامًا، بجمع 25 مليون ليرة تركية من حوالي 400 ولي أمر مقابل الرحلات المزعومة، ثم اختفى بعد استلام الأموال.
هروب إلى الخارج بعد اكتشاف الجريمة، بدأت الشرطة المحلية التحقيق في القضية، وتمكنت من تحديد أن جي.س. قد غادر البلاد عبر مطار إسطنبول الدولي متجهًا إلى الخارج.
وفي تعليق تابعه له على الحادثة، أشار محمود شاهين، رئيس اتحاد المستهلكين، إلى أن هذه الواقعة تكشف عن غياب الرقابة الكافية على شركات السياحة والمدارس. وقال: “من غير المعقول أن يتم دفع ملايين الليرات من قبل أولياء الأمور في مثل هذه العمليات دون أن يتم التدقيق في هذه الاتفاقات. هذه الحادثة تكشف عن نقص الوعي بالقوانين لدى العديد من المؤسسات التعليمية”.
ماذا سيحدث الآن؟
شاهين أكد أنه في حال تعرض أولياء الأمور للضرر، يمكنهم استعادة أموالهم من المدارس، التي بدورها ستحصل على تعويض من شركة السياحة. وأضاف: “المدارس يجب أن تتحمل المسؤولية لأن الأموال تم دفعها إليها، ولا يمكن لشركة السياحة التهرب من المسؤولية بحجة أن أحد موظفيها هو من ارتكب الجريمة”.
وأكد أيضًا استعداد اتحاد المستهلكين لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لجميع أولياء الأمور المتضررين من هذه الحادثة.