أثارت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في المؤتمر الاستثنائي للحزب موجة من الجدل، بعد أن اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بتولي “حكم انقلابي”. على إثر ذلك، قام محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، برفع دعوى قضائية ضد أوزيل مطالبًا بتعويض معنوي قدره 500 ألف ليرة تركية في محكمة أنقرة المدنية.
في تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر، وصف أوزيل الحكومة التركية بأنها “حكومة انقلابية تخاف من الانتخابات والشعب”، ما أثار ردود فعل قوية من حزب العدالة والتنمية.
دعوى تعويض ضد أوزيل محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، أعلن عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تقديم دعوى تعويض ضد أوزيل في محكمة أنقرة بسبب ما وصفه بـ “الإهانات والاتهامات الباطلة” الموجهة للرئيس أردوغان. كما تم تقديم شكوى ضد أوزيل بتهمة إهانة الرئيس إلى النيابة العامة في أنقرة.
الردود من حزب العدالة والتنمية تصريحات أوزيل لاقت انتقادات حادة من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية. نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، اعتبر أن وصف الرئيس أردوغان بـ “رئيس الانقلاب” هو إهانة مباشرة للشعب التركي، قائلاً: “القول بأن الشعب الذي اختار رئيسه هو ‘انقلابي’ هو تجاهل للإرادة الشعبية”.
وزير الداخلية علي يارلي كايا أيضًا عبر عن استيائه من التصريحات قائلاً: “وصف رئيس منتخب من قبل الشعب بـ ‘الانقلاب’ هو استهداف للإرادة الوطنية والديمقراطية. هذا الاتهام ليس انتقادًا سياسيًا بل إهانة للشعب”.
من جانبه، وزير العدل يلماظ تونتش وصف تصريحات أوزيل بأنها “إنكار للشرعية الديمقراطية”، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس رفضًا لإرادة الشعب.