في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
شهدت مدينة أدرنة جريمة مروعة راحت ضحيتها الفتاة غولدن جوني البالغة من العمر 15 عامًا،…
أفرجت السلطات القضائية في إسطنبول عن المدير العام لشركة الثقافة التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مراد…
بينما تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، صدرت توقعات جديدة من بنك "سيتي" الأميركي. فقد رفع البنك…
في حادثة هزت مدينة بورصة التركية، اعتدى أربعة أشخاص على شخص آخر بشكل وحشي في…
اقتربت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية من تحقيق خطوة دبلوماسية لافتة، مع إعلان…
كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن ولاية شانلي أورفا سجلت أعلى نسبة من السكان…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
