الضربة القاضية لـ “عدنان أوكتار”.. تفاصيل قرار جديد اتخذته بلدية اسطنبول بحقه

عدنان أوكتار الشخصية الأكثر إثارة للجدل في تركيا لهذا العام، والذي يصف نفسه ببرامجه بالداعية الإسلامي، ولكنه يظهر بين مجموعة من الراقصات اللواتي يحطن به من جميع الجهات.

بعد أن أوقفته القوات الأمنية التركية في إطار عملية أمنية انطلقت بتاريخ 11 يوليو/تموز 2018 في 4 ولايات، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة، قامت الجهات الأمنية بحظر وتجميد جميع أرصدته والأصول والعقارات التابعة لمنظمة أوكتار.

وبعد هذا القرار اتخذت بلدية إسطنبول أمس الاثنين 1 أكتوبر 2018، قرار هدم المباني غير القانونية والعشوائية التابعة لمنظمة أوكتار والتي كانت أوكاراً لجميع أعماله الإجرامية.

وحددت البلدية الفيلا وما يحيط بها من مباني وهياكل صغيرة تعود إلى المنظمة، ويبلغ عددها 23 مبنى عشوائياً.

وذلك وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء التركية Demirören

وتم إفراغ وإخلاء الفيلا الواقعة في «كانديلي» بالجزء الآسيوي من إسطنبول من مرفقات وأثاث على شاحنات.

فتم نقل كل شيء متواجد داخل الفيلا، حيث عثروا على الكثير من الثياب والأحذية ذات الماركات العالمية الفاخرة، والتي بها تم ملء شاحنة، وأخرى وضع فيها الأثاث.

ومازالت التحقيقات مع اوكتار وأتباعه مستمرة، حيث تتكشف الحقائق واحدة تلو الأخرى، بموجب اعترافات الذين كانوا يحيطون به.

أين وصلت التحقيقات؟

أما عدنان أوكتار فلا يزال يقول في التحقيقات بأنه كان يدير منظمة دينية تدعو إلى الإسلام بسلاسة وحب بعيداً عن العنف، وأنها كانت تعتمد مالياً على تبرعات الأصدقاء.

وكان آخر ما كشفته التحقيقات مع اليد اليمنى له، وهي إحدى قططه التي قضت معه 30 سنة عائشة بارس، والتي اعترفت بجميع تعاملات أوكتار وأعماله مع النساء ومن حوله.

حيث كشفت الوجه الحقيقي له الذي لم تكن تظهره شاشات التلفاز، حيث كان يظهر وهن يحطن به من كل جانب وعيونهن مليئة بنظرات الحب.

وقالت بأن أي واحدة منهن إن بدت نظراتها بما لا يتفق مع ما أراده منها، فإنه كان يقوم بقطع بث البرنامج ويخرجها من البث.

وكانت تتعرض للتعذيب العنيف بسبب تصرفها.

أما عن الأموال ومصادرها فكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ملايين الدولارات كان يتم تحويلها من شركات في كازاخستان ودبي شهرياً.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسياً، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

.