السعودية تعاقب ألمانيا لهذا السبب!

كشفت صحيفة La Tribune الفرنسية عن تجميد وزارة الدفاع المصرية صفقة شراء 4 فرقاطات حربية ألمانية استجابة لطلب السعودية.

وقالت مصادر ألمانية، بحسب الصحيفة البريطانية، إنه قد تم تجميد الاتفاق بسرعة بعد التوقيع عليه من قِبل كل من وزارة الدفاع المصرية ومجموعة TKMS الألمانية، الذي يقتضي تسليم مصر أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200، حيث تبلغ قيمة العقد حوالي مليارَي يورو.

شمل الاتفاق في البداية تسليم سفينتين حربيتين تم صنعهما في ألمانيا، ولكن تم تسليم أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200، واحدة منها تم تصنيعها في مصر.

لماذا تم تجميد الصفقة؟

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن سبب هذا التجميد يعود إلى السعودية، التي تمول أغلب صفقات مصر في مجال التسليح، حيث من المرجح أن تكون المملكة قد اعترضت على إتمام هذه الصفقة العسكرية البحرية الألمانية، فمن دون تمويل سعودي، لن تستطيع القاهرة إتمام شراء الأربع فرقاطات من نوع Meko A200، حيث ستصبح مصر بذلك ضحية للتوتر الذي ساد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبرلين.

في الوقت الذي تتفاوض فيه برلين والرياض من أجل تحقيق تقارب في مجال التسليح، لم يرق للسعودية موقف الدبلوماسية الألمانية من قضية خاشقجي. فقد اتخذت ألمانيا قراراً بتجميد تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للمملكة وإعادة النظر في التراخيص التي تم الاتفاق عليها خاصة تلك المتعلقة بالطائرات ناقلة الوقود من نوع Airbus A330 MRTT، والطائرات الحربية من نوع Typhoon، بالإضافة إلى زوارق دوريات صنع شركة Lürssen الألمانية.

من جهتها، صرحت أنجيلا ميركل يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول خلال اجتماع عقدته في مدينة أورتنبرغ، بأنه «يجب علينا توضيح مجموعة من المسائل. وإلى أن يتم ذلك، أؤكد لكم أنه لن يتم إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية». وأضافت ميركل يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، خلال مؤتمر صحافي جمعها برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في براغ، أنه «من الضروري توضيح ما حدث، وإلا لن نسلم أية أسلحة للسعودية».

وأجبر وزير الشؤون الخارجية الألماني وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هايكو ماس، على تأييد موقف المستشارة الألمانية طالما لم تتضح بعد الظروف الحقيقية وراء وفاة خاشقجي، علماً أن ماس يلقّب بسيد التطبيع مع الرياض.

ويوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، صرح ماس لقناة ARD الألمانية بقوله: «لا أستطيع أن أتصور أن هناك من يوافق على إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية داخل الحكومة الألمانية».

أما بالنسبة للسعودية، يبدو أن العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا بين أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول قد اتخذت منحى مفاجئاً.

برلين والرياض كانوا مقربين نهاية شهر سبتمبر/أيلول

وحتى يتأكد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قررت الحكومة الألمانية عدم احترام عقدها الذي وقعه الائتلاف السياسي الألماني (الذي ضم ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) والذي يقتضي بموجبه حظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع في حرب اليمن.

.

م.الاناضول