باحث تركي: المتظاهرون في الجزائر بعيدون عن الإسلام السياسي

قال باحث سياسي تركي، إن الحراك الجزائري أكثره إصلاحي، والمتظاهرون بعيدون عن الإسلام السياسي، فهذا لا يقلق محور القاهرة والرياض وأبوظبي، كما هو الحال في ثورات مصر أو تونس وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها “أحمد أويصال”، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، على هامش ندوة سياسية انطلقت الأربعاء، بجامعة إسطنبول، تحت عنوان “الجزائر بعد بوتفليقة.. الطريق إلى الأمام”، بمشاركة باحثين وطلاب.

وأشار أويصال، إلى أن “المتظاهرين منقسمون لقسمين، الأول مرحب بدور الجيش، والآخر ينتابه التوجس من المؤسسة العسكرية، وهذا ما يزيد من ضبابية المشهد”.

وفي سياق ذي صلة، يرى الباحث التركي أن دعم فرنسا للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش الليبي في الشرق، وتحركاتها هناك، مرتبطة بالجزائر.

وقال “تقليل دور باريس بالجزائر مؤخرا، أدى بها إلى محاولة تعويض تلك الخسارة في ليبيا”.

ووسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا؛ أطلق حفتر، الخميس الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، قابله احتشاد القوات الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لصد هجومه.

اقرأ أيضا

أردوغان يشن هجوما لاذعا على حزب الشعب الجمهوري

وأوضح أويصال، أن “هناك مصالح مهمة للغرب، لاسيما لفرنسا والولايات المتحدة في الجزائر، وعندهم طموحات استعمارية كلاسيكية ما زالت مستمرة في هذا البلد العربي”.

بدوره، قال الباحث الجزائري جلال خشيب، في كلمته بالندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، بقاعة مؤتمرات كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، إنه “مع قدوم بوتفليقة (في 1999) قلّ نفوذ فرنسا بالجزائر، نظرا للعديد من المتغيرات الدولية، كحرب الولايات المتحدة على الإرهاب (منذ 2001)”.

وأوضح خشيب، أنه “في تلك المرحلة اتجه بوتفليقة للانفتاح على الغرب، ولاسيما واشنطن التي رأت فيه شريكًا تستطيع تحدي به النفوذ الروسي”.

وأشار إلى أنه “رغم الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أنهم يلتقون في الكثير من المصالح المشتركة”.

والثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري، رسميًا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية.

ومنذ نحو شهرين، تشهد البلاد احتجاجات واسعة، دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد 20 عاما من الحكم؛ وما تزال متواصلة رفضا لاستمرار “تحكم رموز النظام بالبلاد”؛ بحسب محتجين.المصدر/الاناضول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.