هذا ما كشفته التحقيقات مع الحلقة القريبة من ترامب عن علاقته بالإباحيات

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مكتب المدعي العام في مانهاتن في نيويورك جمع أدلة كافية عن الأموال التي دفعت لإسكات امرأتين يزعم أنهما أقامتا علاقة جنسية مع دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الأموال دفعت إليهما من الدائرة المقربة من الرئيس.

ويشير التقرير، إلى أن المحققين قابلوا المساعدة السابقة هوب هيكس، التي كانت مقربة من الرئيس، وعملت مديرة لمكتب الاتصالات في البيت الأبيض، وذلك كجزء من التحقيق الذي أدى إلى إظهار تورط الرئيس في جرائم فيدرالية.

وتذكر الصحيفة أن المحققين قابلوا أيضا المسؤول الأمني السابق لترامب كيث شيللر، وعلم المحققون بمكالمات بين شيللر وديفيد بيكر، المدير التنفيذي للشركة التي تصدر مجلة “ناشونال إنكويرر”، التي اعترفت بأنها دفعت 150 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة “بلاي بوي”، ونيابة عن ترامب؛ لعدم نشر تقرير عن علاقاتهما.

ويلفت التقرير إلى أن المحققين يملكون بالإضافة إلى هذه الاعترافات تسجيلات لمكالمات جرت بين المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين والمحامي الذي مثل المرأتين، مشيرا إلى أن حملة المحققين في البحث عن التمويل تقوم بناء على نظرية، وهي أن الدفعات السرية لتسكت المرأتين، كانت مساهمات غير قانونية؛ لأنها محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.

وتفيد الصحيفة بأن التفاصيل الجديدة عن التحقيقات، التي تم أخذها من مقابلات مع 20 شخصا على معرفة بمسار التحقيقات، ومن ألف وثيقة قدمت إلى المحكمة، تكشف عن أن المحققين جمعوا معلومات عن دور ترامب المزعوم في الدفع، وقبل أسابيع من كشف كوهين عنها أمام المحكمة.

وينوه التقرير إلى أن محامي الرئيس السابق اعترف بالذنب في آب/ أغسطس، بما في ذلك اعترافه بخرق قانون تمويل الحملة الانتخابية، وقال إنه قام بترتيب دفع المال بناء على توجيهات من ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن المحققين قد اشتبهوا في تورط الرئيس بجرائم تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية في كانون الأول/ ديسمبر، وأشاروا إليه “بالشخص رقم 1” الذي وجه وأمر بدفع المال للمرأتين، فيما يتوقع أن يبدأ كوهين فترة سجن لمدة 3 أعوام بتهم الكذب على البنك والكونغرس، والتهرب الضريبي، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ويشير التقرير إلى أن ترامب نفى مزاعم المرأتين بأنه أقام علاقات جنسية معهما، ونفى أن يكون قد ارتكب خطأ، ففي مقابلة مع “وول ستريت جورنال” في تشرين الأول/ أكتوبر رفض الحديث عن دوره في ترتيب دفع المال أثناء الحملة الانتخابية عام 2016، لافتا إلى أن محاميا لترامب، وهو جي سيكولو، رفض التعليق على ما ورد في التقرير.

وتتساءل الصحيفة عما سيفعله المحققون في المنطقة الجنوبية في نيويورك بالمعلومات التي جمعوها عن ترامب، مشيرة إلى أن المكتب التزم بتعليمات وزارة العدل، بأنه لا يمكن تقديم الرئيس للقضاء وهو يمارس عمله، فيما لم يقدم المحققون أي أدلة عن تقديمهم الرئيس للقضاء بعد خروجه من الحكم.

ويجد التقرير أن هناك إمكانية لعدم حدوث شيء من التحقيق، مشيرا إلى قول المحقق السابق في وزارة العدل بيتر زيدنبيرغ: “هناك قضايا تظل موجودة لسنين”، وعلق زيدنبيرغ، الذي يدير الآن شركة قانونية اسمها “أرنيت فوكس أل أل بي”، ولا علاقة له بالتحقيق، قائلا: “سيحتفظون بها” أي الأدلة، و”ربما قرروا أن لا أدلة كافية لتقديم القضية أمام المحكمة”.

وتذكر الصحيفة أن المحققين في مانهاتن بدأوا في التحقيق عندما قرر المحقق الخاص روبرت مولر عام 2018 تحويل الأجزاء المتعلقة بقضية كوهين، التي لا تتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وبعد ذلك كشفت الصحيفة عن أن كوهين حول 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات، ما وسع التحقيق ليشمل تمويل الحملة الانتخابية.

ويلفت التقرير إلى أن المنطقة الجنوبية ركزت في تحقيقها على رسائل كوهين الإلكترونية، وعقوده المالية، وشركته الواجهة التي أطلق عليها “إيسانشيال كونسالتنت”، وقبل تسليم الملف لنيويورك حصل مولر على رسائل كوهين الإلكترونية، التي تعود إلى كانون الثاني/ يناير 2016، وأصدر مذكرة قضائية تطالب محاسبه جيفري غيتزل بتسليم وثائق متعلقة بتعاملات كوهين التجارية.

وتستدرك الصحيفة بأن محامي كوهين رفضوا السماح لمولر الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين كوهين ومنظمة ترامب؛ حماية لحقوق موكلهم، ولم يطالب مكتب مولر بهذا بعد ذلك، لافتة إلى أن المحققين في المنطقة الجنوبية وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) ذهبوا لإخفاء تحقيقاتهم في كوهين.

ويفيد التقرير بأن العملاء طلبوا من القضاة الفيدراليين مزودا لخدمات الرسائل الإلكترونية؛ حتى لا يتم إخبار كوهين بأوامر التفتيش التي يريد المحققون الحصول عليها، وطلب المحققون سجلا تاريخيا للأماكن التي وجد فيها كوهين وسجلت على هاتفه الذكي، بما فيها مواقع ذهب إليها نهاية عام 2016، عندما رتب عملية الدفع لدانيالز، واسمها الحقيقي هو ستيفان كليفورد.

وتبين الصحيفة أن المحققين حصلوا على مصادقة للمراقبة، سمحت لهم بمراقبة المكالمات القادمة لهاتف كوهين التي أجراها بنفسه، وخططوا لعملية مداهمة وتفتيش لمكتب محامي الرئيس، وقال المحققون الفيدراليون في محكمة مانهاتن إن هذا إجراء ضروري، فدون أمر التفتيش لتم حذف عدد من الملفات دون أن تكون لسلطات حفظ النظام القدرة على رؤيتها، مشيرة إلى أن المحققين طلبوا سجلات بحساب كوهين في منظمة ترامب.

ويورد التقرير نقلا عن المحامي عن كوهين، لاني ديفيس، قوله إن “حديث المحققين في المنطقة الجنوبية في نيويورك عن إمكانية تدمير أدلة أمر غريب ودون أساس، ولم يكن كوهين ليدمر أدلة لخوفه من التفتيش”.

وتقول الصحيفة إن المحققين استصدروا أمر تفتيش وشرحوا أن لديهم سببا معقولا من توفر أدلة في مكتبه وبيته وغرفة فندق وصندوق ودائع تحتوي على دليل تفتيش.

وينوه التقرير إلى أن المداهمة، التي حصلت في صباح 9 نيسان/ أبريل، كانت هي أول مرة يكشف فيها عن التحقيقات التي قامت بها المنطقة الجنوبية في نيويورك، مشيرا إلى أن من بين الأدلة التي تم الحصول عليها، بحسب شخص مطلع، تسجيل يعود إلى أيلول/ سبتمبر لمكالمة بين كوهين ومحامي دانيالز في حينه كيث دافيدسون، وجاءت المكالمة نتيجة سؤال لدافيدسون من مدير العملاء في بنك “سيتي ناشونال” سأل عن أموال تم تحويلها إلى حساب دانيالز، وكانت دفعة إلى دانيالز للتأكد من توقفها عن الحديث عن علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب.

وتفيد الصحيفة بأن دافيدسون رد قائلا إن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابها من شركة “إيسانيشال كونسلنت” هي تسوية مالية، ثم اتصل بكوهين، حيث خشي من تحقيق البنك في التحويل المالي، وأنه أصبح محل تحقيق فيدرالي، لافتا إلى أن كوهين، الذي سجل المكالمة، لم يظهر قلقا، وحصل المحققون الفيدراليون على التسجيل نتيجة للمداهمة.

ويشير التقرير إلى أن المحققين قابلوا بعد المداهمة هيكس وشيللر، وسألوا الأولى عن اتصالاتها مع بيكر، مدير شركة “أمريكان ميديا” التي تصدر “ناشونال إنكويرر”، وسأل المحققون شاهدا عما إذا كانت هيكس قد نسقت مع “أمريكان ميديا” فيما يتعلق بمقال المجلة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أي قبل أيام من الانتخابات، الذي كشف عن قيام الشركة بدفع 150 ألف دولار للعارضة في “بلاي بوي” كارين ماكدوغال، عن علاقتها مع ترامب.

وتقول الصحيفة إن المجلة لم تنشر المقال الذي احتوى على مزاعمها، وهو أمر معروف في الصحافة بـ”امسك واقتل”، واتصلت هيكس مع بيكر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حيث كانت تبحث عن رد لسؤال من المجلة، وقال لها بيكر إن شركته ستصدر بيانا يقول إنها من دفع المال لمكدوغال لمساهمتها في المجلة.

ويلفت التقرير إلى أن هيكس تعد من المقربين من ترامب في أثناء الحملة الانتخابية، وبدأت علاقتها معه في أوائل عام 2016، ثم أصبحت مستشارة له حتى آذار/ مارس 2018، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر لمقابلة المحققين في المنطقة الجنوبية لها، مشيرا إلى أن هيكس أصبحت الآن مسؤولة اتصالات بارزة في شركة “فوكس”.

وتنوه الصحيفة إلى أن شيللر خدم بصفته مسؤولا أمنيا في منظمة ترامب لأكثر من عقد، قبل أن ينضم إلى البيت الأبيض بصفته مسؤول عمليات المكتب البيضاوي، وغادر عمله في أيلول/ سبتمبر 2017، مشيرة إلى أن المحققين يعرفون أنه تحدث بالهاتف مع بيكر، ويريدون معرفة إن كان أعطى الهاتف أثناء المكالمة لشيلر، فيما لم تستطع الصحيفة معرفة ما توصل إليه المحققون.

ويذكر التقرير أن المحققين جلسوا مع بيكر في تموز/ يوليو 2018، وكانوا يعرفون بالمكالمات السابقة بينه وبين ترامب، والتقى بيكر بشكل منتظم مع محققي المنطقة الجنوبية حتى نهاية الصيف، وأخبرهم أن ترامب وكوهين لهم علاقة بالدفع، وقدم شهادة أمام المحلفين في آب/ أغسطس، وقبل اسبوع من اعتراف كوهين بالذنب، وبأنه دفع أموالا لإسكات المرأتين، مشيرا إلى أن بيكر حصل على حصانة من المحاكمة، وتوصل لتسوية مع الحكومة، بحيث لا يتم تقديم شركته للمحاكمة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول المالي لمنظمة ترامب ألين ويزيلبيرغ شهد أمام هيئة محلفين في نهاية الصيف الماضي، وحصل على حصانة، ما يعني أن كلامه لن يستخدم ضده طالما قال الحقيقة.

وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن المحققين فحصوا منذ ذلك الوقت التناقض بين روايته ورواية كوهين، وأخبرهم الأخير أن ويزيلبيرغ له علاقة عميقة في دفع المال لدانيالز وماكدوغال.

،

وكالات