فجر المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، مفاجأة جديدة بشأن الأخبار المسربة مؤخرا عن استعداد السلطات السعودية لإعدام دعاة سعوديين على رأسهم الشيخ سلمان العودة، وعوض القرني وعلي العمري، بعد رمضان تلك الأنباء التي سربها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وأحدثت جدلا واسعا حول العالم.
“النفيسي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أكد أنه تواصل مع الدكتور أحمد التويجري المحامي في الرياض وعضو الفريق المدافع عن الشيخ عوض القرني، والذي بدورهنفى ما نشره موقع ( ميدل إيست آي) حول الدعاة الثلاثة.
نفى الدكتور أحمد التويجري المحامي في الرياض وعضو الفريق المدافع عن الشيخ عوض القرني ما نشره موقع ( ميدل إيست آي) حول الدعاة الثلاثه حفظهم الله ( سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري) وأكّد التويجري أنه لم تصدر أية أحكام بهذا الخصوص.
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 26, 2019
وأكّد “التويجري” بحسب ما نقله الدكتور عبدالله النفيسي أنه لم تصدر أية أحكام بهذا الخصوص.
وكان عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل يومين، إن أخبارا وتسريبات مفزعة تصل أسرة العودة بشأن نية السلطات إعدام مشايخ السعودية، وعلى رأسهم والده.
وأضاف أن أسرة العودة تؤكد أنه ليس لديها أي علم بهذا الشأن مطلقا، كما تؤكد أن النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بإنزال عقوبة القتل تعزيرا على والده وعلى الشيخين عوض القرني وعلي العمري.
وفي السياق ذاته حذّر النائب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي جيم ماك غوفرن السعودية من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام في الدعاة الثلاثة المذكورين، وطالب في بيان شديد اللهجة بإسقاط التهم عنهم.
وقال ماك غوفرن -الرئيس المشارك للجنة “توم لانتوس” لحقوق الإنسان بمجلس النواب- إن الكونغرس ينتابه قلق متزايد إزاء عدم احترام الحكومة السعودية لمواطنيها وحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحرية الدينية.
من جهة أخرى أفاد حساب “معتقلي الرأي” على تويتر أنه تأكد له أن قنوات “24” السعودية كانت تستعد لبث فيديو تم تصويره بعد جلسة تعذيب، يتحدث فيه الداعية السعودي علي العمري عن علاقته بما قيل إنها “خلية إرهابية” مكونة من سلمان العودة وعوض القرني وعبد العزيز الفوزان وجمال خاشقجي وآخرين، رُوّج له في يوليو/تموز 2018.
وأضاف الحساب أنه تأكد لديه أن افتضاح مقتل خاشقجي أجبر السلطات السعودية على التراجع. كما قال الحساب في تغريدة ثانية، إنها ليست المرة الأولى التي ترغم فيها السلطات أحد معتقلي الرأي على تسجيل فيديو تحت تأثير التعذيب، فقد سبق أن هددت آخرين بالتعذيب أو باستهداف عائلاتهم أو أعطتهم عقاقير مخدرة من أجل تسجيل اعترافات وهمية بارتكاب جرائم لم يفعلوها من أجل إصدار أحكام ضدهم.
.
وكالات