وزير إماراتي يتحدث عن الحل الوحيد للأزمة الخليجية مع قطر
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إنه لا حل لأزمة دول الخليج مع الدوحة بالأساليب التقليدية دون تبني توجهات جديدة.
وذكر قرقاش، في تغريدات على “تويتر”، اليوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقاطعة قطر: “من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله”.
وأضاف الوزير: “كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة، العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي”.
وتابع: “لعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها”.
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها كافة مع دولة قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وذلك بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما تنفيه باستمرار.
وقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي، 13 مطلبا للدوحة، لتنفيذها بغية عودة العلاقات معها، وإلغاء كافة التدابير المتخذة بحقها، ومن بينها قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق الحدود البرية مع قطر، ومنعها من استخدام المجال الجوي وموانئ الدول الأربع، ومنع مواطنيها من زيارة قطر، وفرض تأشيرات دخول على مواطني قطر الراغبين بزيارة البلدان الأربعة، وغيرها من الإجراءات.
وتمثلت أهم هذه المطالب، في ضرورة تخفيض الدوحة علاقاتها مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وكذلك قناة “الجزيرة” الفضائية، فضلا عن اعتقال وتسليم مطلوبين للدول العربية الأربع يعيشون في قطر؛ رابطة تنفيذ ذلك بآلية مراقبة طويلة الأمد.
ورفضت قطر هذه المطالب، واعتبرتها شروطا تتدخل في سيادتها الوطنية، وفي المقابل طالبت بالحوار معها.
وتشارك قطر في الاجتماعات، التي تعقد على صعيد “مجلس التعاون الخليجي”، كونها واحدة من ست دول تدخل في عضوية هذه المنظومة، غير أن تمثيلها عادة ما يكون منخفضا.