أثارت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، غضبا واسعا بين السعوديين بعد تدخلها بالشأن السعودي وإعلان تأييدها لمقترح إسقاط الولاية عن المرأة السعودية عقب بلوغها سن الـ18.
وكتبت “يوسف” في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر عبر الوسم الذي راج في السعودية بعنوان #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨، ما نصه:”نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة”
https://twitter.com/RaniahYousief/status/1148564086650748929?s=20
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف جدا من قبل السعوديين، وطالبتها معظم الردود بعدم التدخل في الشأن السعودي.
الشأن ليس شأنك!! ومع ذلك فالمرأةالسعودية لهاحرية الفكر والإختيار لهاحرية الإنطلاق وفقاً للضوابط الشرعية التي تعرفها جيداً وتحترمها وهي ناجحة ومتفوقة ومتمكنة ومستقلة وأثبتت نفسها في شتى المجالات.المرأةالسعودية مصدر فخر واعتزاز ولاهي بحاجة لك ولأمثالك بأن يتدخل ويملي عليها شعارات .
— رغـد بنت عبدالله آل سعود (@doodita_alsaud) July 9, 2019
كتبت اسمها بقوقل طلع لي " رانيا يوسف تهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري"
اصحاب السمعة السيئة هم من يدعمون موضوع اسقاط الولاية .
— khalid (@Khalidotaibi15) July 9, 2019
فيما تطرق آخرون إلى ما وصفوه بفضائحها الأخلاقية وإطلالتها المثيرة التي دائما ما تظهر بها، وكان آخرها ما عُرف إعلاميا بقضية “الفستان الفاضح”.
الضائعات الكاسيات العاريات يدعمون بعضهم !
— G…Abofahad (@Abofaha68013352) July 9, 2019
لا داعي لمناداتك باسقاط الولاية عن بنات وطني فالأمة العربية يكفيها فخراً سقوط ملابسك عن جسدك المترهل امام الجميع
يكفيناً فخراً وجودك ضمن قائمة عاهرات الوسط الفني
— محمد القحطاني (@qahtanii_m) July 9, 2019
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية ذكرت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر عام 1435، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.
وأوضحت “المصادر” بحسب الصحيفة السعودية، أن إجراء دراسة تعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المكونة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة مطالبة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
.
وكالات