إجراءات حكومية تركية جديدة تبث الحياة في سوق العقارات
رغم تراجع القطاع العقاري في تركيا بنسبة تجاوزت 30% منذ بداية العام الجاري، فإن معدلات بيع العقارات للأجانب ارتفعت بنحو 65% ووصلت عائدات المبيعات إلى قرابة أربعة مليارات دولار.
هذا الأمر خفف جزئيا حالة الركود التي يعاني منها هذا القطاع منذ نحو عام ونصف. حسب تقرير أعدته قناة “الجزيرة” القطرية.
ويرى خبراء أن انخفاض العملة التركية في الآونة الأخيرة مع ثبات سعر العقار أدى إلى ازدياد الطلب على الشقق في داخل تركيا لأنها تنافس مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي.
النقطة الثانية – بحسب الخبراء – هي إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة لشراء الشقق في تركيا.
يشير تقرير الجزيرة إلى أنه من أهم هذه التشريعات قانون منح الجنسية التركية لمن يتملك عقارا بقيمة 250 ألف دولار بشرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
هذا إضافة إلى إلزام الشركات بتثمين العقارات من جانب خبراء تابعين لدائرة التسجيل العقاري المعروفة هنا بالطابو بهدف حماية الزبون من التلاعب في الأسعار.
وقد جاء قرار البنوك الحكومية بتخفيض سعر الفائدة على القروض العقارية للمواطنين إلى أقل من 1% مطلع الشهر الجاري ليبث الحياة مجددا في السوق.
ويقول مراقبون إنه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أسابيع، تضاعفت المبيعات ثلاث مرات بسبب الزبائن المحليين الذين يعتمدون على القروض العقارية، وإن خفض الفائدة ربما يكون الحل.
لكن ثمة تقديرات تشير إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية على مستوى تركيا مازالت تنتظر زبائن جددا، جزء كبير منها يقع في مجمعات سكنية فاخرة.
ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك، يبدو أنه مازالت هناك عقبات تحول دون انفراج كامل للأزمة العقارية.
ارتفاع معدلات شراء الأجانب للعقارات قد يكسر الركود، لكنه لا يكفي لإنقاذ أحد أهم قطاعات الاقتصاد التركي، فهو قطاع رافع يشغل كثيرا من المجالات وهذا ما يفسر سعي أنقرة الدائم لدعمه برأي كثير من الخبراء.
.
وكالات