بين ساخر ورافض ومستغرب من مضامينها، انقسمت ردود أفعال اللبنانيين تجاه ورقة الحريري الاقتصادية، فيما لجأت الحكومة إلى اجتماع وزاري مصغر لإدخال تعديلات على الخطة الهادفة إلى تهدئة الغاضبين من “فساد” الطبقة السياسية التي تدير البلاد.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية تداول خطة حكومية تحت اسم “ورقة الحريري الاقتصادية” تقترح خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تقترح خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
وانتشرت الخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها تويتر، وتداولها مغردون لبنانيون فيما تنوعت ردود الفعل على مضامينها.
واستغرب بعض المغردين على تويتر من مضمون الورقة.
ورقة الحريري الإقتصادية:
خصخصة قطاع الإتصالات الخلوية
ارتكاز_نيوز#إصلاح او نهب
— Adel * عادل (@adelshm2000) October 20, 2019
كما رفضها البعض من اللبنانيون الذين نزلوا الأحد إلى الشوارع احتجاجا على الحكومة، فيما لجأت السلطات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري خوفا من الاحتجاجات.
ورقة الإصلاحات لي عم ينحكى عنها تهريبة من سعد الحريري وجبران باسيل.
كل حكي عن "استرداد الاموال المنهوبة" ما ببلش من تجميد ودائع بقيمة 53 مليار دولار مكدسة في 5.890 حساب مصرفي، ومصادرة كل الفوائد المدفوعة عليها "خلافا للطبيعة"، هو حكي بلا طعمة بلا اي قيمة#محمد_زبيب— AToufayli (@TfayliAbbass) October 20, 2019
ورقه الحريري ورقه تواليت لن تكفي لتنظيف أدبار مليونيين ونصف متظاهر
في كل المدن اللبنانيه لبنان مسروقه ياحريري لبنان مخطوفه المتظاهرين
يريدون تحريرها من حسن نصرالله علي بابا العصر لاتضحك علي شعبك
ورقتك باهته ثوره لبنان كثوره الجزائر وكثوره السودان وكثوره فرنسا
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 20, 2019
#لبنان__ينتفض يعني مصدقين هيدي ورقة حريري ؟ بلد مديون ل ١٠٠ مليار ، اذا ما حصّلوا العجز من ضرايب ما عندن حل تاني او يردو مصاري الخزينة من الحراميه الحريري وميقاتي والسنيورة و الصفدي و بري و غيرن..
— بلال سلامه (@bilalsalameh87) October 20, 2019
ولم ينجح حتى الآن تداول الورقة الاقتصادية في تهدئة اللبنانيين، إذ لا زالت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، الأحد، تضيق بالناقمين على سوء إدارة الطبقة السياسية لاقتصاد البلاد.