كشفت صحيف محلية، أن إيران تسعى جاهدة لحماية اقتصادها من العقوبات الأميركية والدولية، من خلال نقل جزء كبير من الاستثمارات إلى تركيا، لاسيما في مجال صناعة السيارات.
وأشارت مصادر صحفية ، إلى أن شركة “إيران خودرو كومباني”، وهي من كبرى شركات السيارات الإيرانية، نقلت أعمالها حتى تقيم مصنعا في ولاية وان، شرقي تركيا.
وحضر الرئيس التنفيذي للشركة، فرشاد مقيمي، والوفد المرافق له، إلى الولاية، والتقوا والي وان ورئيس بلديتها، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية محمد أصلان، وعدد من الشخصيات.
وعقب ذلك، التقى المستثمر الإيراني، مسؤولي الإدارة العامة لوكالات التنمية ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
ومن المرتقب أن يجري إنشاء المصنع على مساحة 50 هكتارا، في المنطقة الصناعية بالولاية، ومن المنتظر أن يوفر فرص عمل لنحو 1000 شخص في المرحلة الأولى.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء التركية، قال والي وان ورئيس البلدية بالوكالة محمد أمين بيلمز، إنهم أجروا اتصالات ومباحثات كثيرة مع الجانب الإيراني خلال الفترة الأخيرة، بشأن الاستثمار المذكور.
وأضاف بيلمز أن العديد من الشركات الإيرانية، نقلت مصانعها إلى دول أخرى بسبب العقوبات، وأن ولاية وان التركية هي المكان الأنسب لهذه الشركات.
وتواجه إيران عقوبات اقتصادية خانقة، وازداد الوضع سوءا في البلاد بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
واضطرت الشركات الأجنبية إلى مغادرة إيران، حتى لا يجري إدراجها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة، وحظرت واشنطن شراء النفط الإيراني، وأعطت إعفاءً لبعض الدول في مرحلة أولى، وكانت تركيا من بين الدول المشمولة بذلك الإعفاء.
وتتشبث تركيا بشراكتها مع إيران، لاسيما في ظل التردي الكبير للعلاقة بين الغرب وأنقرة، التي لم تسلم نفسها من العقوبات الأميركية خلال السنوات الأخيرة.
.
وكالات