“مجازر” إمام أوغلو تجاه عمال بلديته تتسبب بخسارة إسطنبول 76 مليون ليرة

انتقدت صحيفة “يني شفق” المحلية، اليوم الأربعاء، التسريح التعسفي الجماعي الذي قام به رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال الـ 4 أشهر الماضية.

وذكرت الصحيفة ، أن “إمام أوغلو، قام بارتكاب ضربات كبرى حين قام بطرد 6 آلاف و831 موظفا وعاملا من البلدية، ودفع مبلغ 75 مليون و928 ألف ليرة تركية كتعويضات مالية عن إنهاء الخدمة لهم”.

وقالت الصحيفة إن “أكرم إمام أوغلو  قام بتعيين 721 عاملا جديدا في البلدية في غضون 5 أشهر، دون أن يتم ذكر أو توضيح أسباب الطرد من العمل للـ 6 آلاف و831 موظفا وعاملا من البلدية”.

وأوضحت الصحيفة أن “لجنة البحث والتحقيق التي تم تعيينها من قبل مجلس بلدية إسطنبول الكبرى للتحقيق في تسريح العمال قد أكملت تقريرها، وتم تقديم المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها في تقرير إلى مجلس بلدية إسطنبول وقام المجلس بدوره بتوثيق التقرير”.

ووفقا للتقرير الذي أعدته لجنة البحث والتحقيق في بلدية إسطنبول:

• قام أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب  الشعب الجمهوري المعارض بالفترة مابين تاريخ استلام منصبه في 24 حزيران/يونيو الماضي، وحتى 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي خلال 4 أشهر كاملة، بطرد 3 آلاف و400 عامل من وظائفهم في البلدية.
• قام أيضا بإيقاف عقود ألفين و81 عاملا كان يعملون بدوام جزئي وبعقود تابعة لمؤسسة المياة في إسطنبول، بالإضافة إلى 350 عاملا فنيا كان يعملون بعقود تابعة لمؤسسة المياة في إسطنبول.
• وبهذا فإن مجموع العمال الذين تم طردهم من قبل أكرم إمام أوغلو يكون 5 آلاف و831 عاملا.

وذكرت الصحيفة أن”بيانات تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في مجازر طرد العمال التعسفي، توضح أن أكرم إمام أوغلو قام بإدامة طرد المزيد من العمال حتى أثناء قيام اللجنة بعملها في هذا الإطار”، مضيفة أنه “وكنتيجة، فقد وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم تعسفيا من رأس عملهم في بلدية إسطنبول إلى 833 عاملا وموظفا”.

وتابعت “إننا نرى بشكل واضح هنا من خلال هذا التقرير، كيفية قيام حزب  الشعب الجمهوري المعارض بإدارة بلدية إسطنبول، ومدى الضرر الواقع على الموارد العامة للمدينة”.

وأشارت الصحيفة إلى “المبالغ المدفوعة في سياق التعويضات النالية للعمال المطرودين”، قائلة إن “البلدية قامت بتعويض العمال التابعين لشركات تابعة لها، بدفع مبلغ 42 مليون و432 ألف ليرة تركية كتعويض نهاية الخدمة، ومبلغ 14 مليون و732 ألف ليرة تركية كتعويض عن مدة الإشعار الإلزامية (مدة أقلها أسبوعان)”.

وتابعت “قامت البلدية بتعويض العمال المتواجدين في مديرياتها، بدفع مبلغ 15 مليون ليرة تركية كتعويض نهاية الخدمة، ومبلغ 3 ملايين و763 ألف ليرة تركية كتعويض عن مدة الإشعار الإلزامية”.

وأضافت الصحيفة “تم دفع ما مجموعه 75 مليون و928 ألف ليرة تركية للعمال والموظفين المطرودين تعسفيا من شركات ومديريات البلدية حتى تاريخ 24 أيلول/سبتمبر الماضي”.

وفي بيان أسباب تسريح العمال سرد التقرير النقاط التالية:

• تم إنهاء وفسخ عقود عمل 3 آلاف و299 عامل في شركات البلدية، وتم طرد ألف و529 عامل دون مبرر.
• تم تمديد عقود العمل لـ 790 عاملا وتم إنهاء عقود العمل لـ 117 عاملا مكتفين بذكر كلمة (لأسباب أخرى) كمبرر لإنهاء هذه العقود.
• تم تسريح 87 عاملا على أساس استيفاء شرط العمر المحدد من شروط التقاعد، وتسريح مامجموعه 255 عاملا آخرين بذريعة استيفاء شروط التقاعد (باستثناء شرط العمر المحدد).
• تم طرد 20 موظفا بموجب قرار اللجنة التأديبية، وتم فصل 58 موظفا مكتفين بذكر عبارة (لأسباب مبررة ومحقة)، وتم فصل 443 عاملا ذاكرين عبارة (لأسباب متفرقة ومختلفة).
• تبين أنه عند فصل هؤلاء العمال فإن البلدية لم تمتثل للوائح القانونية المتعلقة بالفصل الجماعي.

ونددت الصحيفة بالخرق غير الشرعي للحقوق، قائلة إن “التقرير ذكر أيضا أنه من المخالف للقانون فصل الموظفين عن طريق رسالة قصيرة. وأنه بحسب المادة 19 من قانون العمل التركي يجب على صاحب العمل أن يجعل الإخطار بالإنهاء كتابيا، وأن يوضح سبب الإنهاء بشكل واضح ودقيق”.

وتابعت إن “البيان ذكر أن تسريح العمال الذي تم عن طريق الرسائل النصية القصيرة غير صالح، وأنه ينبغي تسجيل تواريخ تسريح العمال على أنه التاريخ الذي تم فيه توقيع الإخطار المكتوب”.

وقالت إن “التقرير دحض مزاعم أكرم إمام أوغلو بأن الموظفين المفصولين هم “موظفون تم توظيفهم بين فترتي الانتخابات”.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للتقرير “فمن المخالف للقانون والعدالة استبدال العمال دون سبب عادل، وطردهم تعسفيا من الشركات التابعة للبلدية”، “ويمكن اعتبار هذه القرارات إشارة واضحة إلى إهدار الموارد البشرية والبشرية للبلدية من قبل أكرم إمام أوغلو”.

يشار إلى أن أكرم إمام أوغلو، أثار غضبا واسعا في الشارع التركي، بعد سلسلة قرارات سابقة، منها رفع أجور المواصلات والخبز والماء، إضافة إلى أجور مقاهي ومطاعم بلدية إسطنبول، وقراره المتعلق بتغيير شعار تلفزيون البلدية وإزالة المآذن والمسجد منه.

كما أصدر إمام أوغلو قرارا بفصل 1310 عامل في بلدية إسطنبول، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي قابله العمال المفصولون باعتصام مفتوح أمام بلدية إسطنبول، ومقر حزب “الشعب الجمهوري” المعارض.

.

المصدر/ وكالة TR