أيدت مجموعة “الحزب الشعبي” في البرلمان الأوروبي اتخاذ تدابير تقييدية ضد تركيا، على خلفية قيامها بـ”عمليات تنقيب في المياه التابعة لقبرص”، ما يعتبر “انتهاكا” للسيادة الأوروبية.
وكشفت المجموعة عن موقفها، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الإجراءات التركية.
ودان عضو المجموعة مايكل غاهلر بشدة التصرفات التركية، محذرا من نية أنقرة القيام بعملية حفر جديدة في المياه التابعة لقبرص، ما يعتبر “تحديا صارخا للموقف الأوروبي والقانون الدولي”.
ويرى أعضاء مجموعة الحزب الأكبر والأكثر نفوذا في البرلمان الأوروبي، أن وضع إطار قانوني يسمح بفرض عقوبات وقيود على تركيا أمر ضروري، باعتبار أن “ما تقوم به أنقرة له تأثير خطير على العلاقات مع أوروبا”، وفق غاهلر.
وكانت أنقرة أكدت يوم الاثنين المنصرم تمسكها بأعمال التنقيب عن الهيدروكربون التي تجريها في شرق البحر المتوسط، وذلك على الرغم من تمهيد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.
ودان الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أعمال التنقيب التي تجريها تركيا داخل ما يعتبره المياه الإقليمية القبرصية، واصفا إياها بغير الشرعية.
وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
.
المصدر: وكالات