أكدت تركيا أن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع ليبيا حول التعاون في شأن الحدود البحرية تتسق مع القانون الدولي، معربة عن استعدادها للتفاوض مع الأطراف المعنية قبل توقيع اتفاق في ذلك الشأن في ظل اعتراضات عدد من دول البحر المتوسط على التفاهمات.
وقال متحدث الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان اليوم الأحد: “الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تحدد الحدود البحرية الغربية لتركيا في شرق البحر المتوسط، وهي اتفاقية موقعة وفقا للقانون الدولي “.
وتابع قائلا: “تركيا دعت جميع الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهم على أساس عادل قبل توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا”، مضيفا أن “أنقرة مستعدة للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية”، ولكنه استطرد أن “الأطراف المعنية فضلت اتهام تركيا واتخاذ خطوات أحادية الجانب بدلا من الاستجابة لدعوة تركيا للبدء بالمباحثات”.
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأحد، إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع الحكومة الشرعية الليبية فتحت طريق أمام تركيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي خلال فعالية بولاية يوزغات وسط البلاد.
وأشار أوقطاي إلى أن تركيا أبرمت الاتفاقية مع ليبيا “في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط”.
وأوضح أن تركيا أبرمت مع ليبيا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأضاف: “الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة الليبية الشرعية، فتحت الطريق أمام تركيا في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا، وسنكون شاهدين على نتائج ذلك سوية”.
والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في قصر “دولما بهتشة” بمدينة إسطنبول.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية بأن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وتهدف المذكرتان إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
المصدر: تركيا الان + وكالات