أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن معايير جديدة للرسوم والعمولات في أنحاء البلاد.
وكشف الوزير بيرات البيرق إن البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية وضعت معايير للرسوم والعمولات،حيث تم تخفيض عدد الرسوم والمصاريف والعمولات التي يمكن استلامها من العملاء التجاريين من 2400 إلى 51 ، ومن المستهلكين الماليين من 20 إلى 16، وبهذا تم الحصول على حدود مهمة.
وأضاف الوزير خلال تغريدة له عبر تويتر، وفق ترجمة تركيا الان، بهذه الطريقة ، تم تخفيض تكاليف مواطنينا ، وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاع التجارة، أضافة الى تحديد الحد الأعلى لرسوم التحويل الإلكتروني للتجاريين وللمستهلكين الماليين على حد سواء.
وتابع: تتراوح رسوم تحويل الأموال الإلكتروني بمن 1 إلى 100 بدلا من 6 إلى 850 ليرة تركية في كل بند، وتم تخفيض الأجور بنسبة 1 / 3 إلى 1 / 6. أتمنى أن تكون هذه الترتيبات المهمة المتعلقة بالعمولة والأجور والنفقات مفيدة لمواطنينا ورجال الأعمال.
وأكد ان وزراته ستستمر في إعطاء الأولوية لحماية قانون مواطنينا وتخفيض التكاليف المترتبة مع كل خطوة نتخذه.
المصدر: تركيا الان