ردت وزارة الخارجية التركية على اعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفيه زعيما على ليبيا بشكل مفاجئ.
وقالت الخارجية في بيان لها، وفق متابعة تركيا الان إن تنصيب حفتر نفسه حاكما يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي للتحرك الفوري للرد على هذه الخطوة التي تظهر هدفه باقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.
وأشارت الى أن الهجمات التي يواصلها منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد، مؤكدة أن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للرد على حفتر الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا.
ونبهت تركيا إلى ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي.
وأكد البيان استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة.
والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.
وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.