فتحت السلطات التركية تحقيقا مع شركة توزيع الغاز في اسطنبول.
وذكر مصطفى يلماز رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية “EPDK” ان شركة التوزيع ارتكبت مخالفات للقوانين بعد تزايد شكاوى المشتركين حول ارتفاع فواتير الشهر الماضي.
وأشار انه بعد مراجعة الفواتير تبين ان الشركة خالفت التشريعات المتخصصة.
وأكد ان طريقة حساب الفواتير تسبب بارتفاعها إلى حد كبير، بدأنا التحقيق مع الشركة على الفور، وسنتخذ الإجراءات اللازمة.
ودعا يلماز كافة المواطنين المشتبهين بقيمة فواتيرهم إلى تقديم شكوى عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
بدورها أصدرت شركة توزيع الغاز في إسطنبول بياناً، أشارت فيه إلى العقبات التي واجهت موظفيها المسؤولين عن قراءة العدادات خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا.
وتابعت أن حظر التجول والعطل الرسمية حالت دون تمكن الموظفين من إتمام مهامهم على أفضل وجه، فضلاً عن الإجازات الإدارية الممنوحة لأصحاب الأمراض المزمنة منهم بقرار رئاسي.
كما لفتت إلى عدم السماح للموظفين بالدخول إلى العديد من الأبنية والمجمعات السكنية من قبل سكانها والإداريين، نظراً لسلوك الحيطة والحذر الذي فرضته الجائحة.
وأضافت أنها لجأت إلى تقدير حجم استهلاك الغاز عوضاً عن حسابه بشكل دقيق، استناداً إلى تعميم هيئة تنظيم سوق الطاقة الصادر في هذا الشأن.
وختمت الشركة بالقول: “نحن نمر في ظروف استثنائية لا نملك فيها تجربة كافية”، مشيرة إلى أن مواجهة المشاكل أمر طبيعي ومحتمل في مختلف القطاعات.