فرضت الحكومة الفرنسية ارتداء الكمامات الطبية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، وعلى الفور جاء للأذهان قرار منع ارتداء البرقع والحجاب في البلاد عام 2010.
وحسب قرار الحكومة الفرنسية أصبح يتعين على الناس في المدارس وفي المواصلات العامة ارتداء الكمامات، أوالتعرض لغرامة، ويحق لأصحاب المتاجر أيضاً أن يطلبوا من الزبائن ارتداء الكمامات أو المغادرة.
وكتب المدافع عن حقوق الإنسان والسياسي قاسم راشد في تغريدة له عبر تويتر، “حتى في حالة الوباء، لا تعترف فرنسا بالقانون المتعصب عام 2010”
وأضاف: فرض الكمامات التي تشبه النقاب، يتناقض مع الصرامة التي شهدتها البلاد في تتبع النساء اللاتي يرتدين النقاب وإجبارهم على التخلي عنه.
إعاقة الحريات
وردت فاطمة خميلات، الناشطة في معهد العلوم السياسية بمدينة “آكس أون بروفانس”، على قرار الكمامات قائلة: “إذا كنت مسلماً وتريد تغطية وجهك لأسباب دينية، فستدفع غرامة وتأخذ دورة كيف لك أن تكون مواطناً صالحاً”.
وأكدت فاطمة أن هذه القراءة غير متكافئة وتصنف تعسفاً في أفضل الأحوال، وتمييزاً في أسوئها.
وأشارت خميلات، إلى أن شرط ارتداء القناع قد يعطي لبقية المجتمع الفرنسي لمحة عن شعور المرأة المسلمة في بلد يتحكم بما يمكن ارتداؤه.
وقالت: “إذا كان هذا الوضع المؤقت مؤلماً وصعباً علينا العيش فيه لأنه أعاق حريتنا، فتخيل ما تشعر به النساء اللاتي يرتدين الحجاب منذ 10 سنوات”، وسط ضغوط وقيود رسمية.
الإسلاموفوبيا
من جانبه كتب المدافع عن حقوق الإنسان كينث روث: “هل يمكن أن يكون رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) واضحاً أكثر من هذا؟ الحكومة الفرنسية تجعل الكمامات واجبة لكنها تحظر البرقع والحجاب”.
وعلى ذات الصعيد شارك المحامي أرسلان افتخار، في تغريدة عبر تويتر صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يضع كمامة طبية مزينة بألوان علم فرنسا، وكتب “رئيس البرقع الجميل”.
.
المصدر/ Yeni Şafak
اغبى و احقر رئيس غير عربي هو ماكرون الخبيث الحاقد على الاسلام . لعنه الله و سود وججهه