كشفت وزارة الخارجية الليبية عن مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشروع السياسي المقبل للدولة الليبية المدنية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا مستقبل سياسيا أو عسكريا له في ليبيا، ولن يكون ضمن أي تسويات مستقبلية.
وأضاف القبلاوي في تصريح خاص لـ”عربي21″ أن حفتر مكانه “خلف القضبان ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الليبي”.
وأكد أن دولة الإمارات “متورطة” في سفك دماء الليبيين، عبر الدعم الذي تقدمه لمليشيات حفتر.
وأكد القبلاوي أن رئيس المجلس الرئاسي، فائر السراج أعلن بوضوح مؤخرا أن حفتر لن يكون شريكا في العملية السياسية، ولن يتفاوض معه.
وشدد على أن “السراج” وجه رسالة إلى كل النخب السياسية والنواب في الشرق وأعيان القبائل، للاتفاق على مشروع سياسي يكون قاعدة للانطلاق لبناء دولة مدنية، ولا يكون فيها مكان للحكم العسكري.
وكان السراج قال في تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إنه لن يتفاوض مجددا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، متهما إياه باستغلال الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لاستئناف الهجمات على العاصمة طرابلس.
مبادرة عقيلة صالح
وأضاف السراج “لن أجلس على طاولة الحوار مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق كافة الليبيين.
وأوضح انهم سعوا دائما لحل خلافاتنا عن طريق عملية سياسية لكن حفتر تنكر لكل اتفاقية تم التوصل لها، ليبيا لن تخضع مجددا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص”.
وحول مبادرة رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح الأخيرة، قال القبلاوي: “نحن نرحب بأي مبادرة سياسة من حيث المبدأ.
ويمكن أن نُخضع أي تحرك لحل الأزمة للمشاورات، لكن مبادرة صالح لا تشير إلى دولة مدنية، وجاءت في وقت يخسر فيه حفتر مواقعه في الغرب الليبي، وتوقيتها غير مناسب، ونعتقد أنها جاءت لإنقاذ حفتر من ورطته”.
المصدر: عربي 21