معاقبة متشبه بالنساء ظهر بفيديو “خادش” في السعودية
أصدرت محكمة سعودية قرارها بسجن شاب يمني 10 أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال (2600 دولار) وترحيله؛ وذلك بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو تتضمن “إيحاءات جنسية”، فضلا عن تأييده لحقوق المثليين.
وصدر الحكم على اليمني “محمد البُكاري” في 20 يوليو/ تموز الجاري، بعد أن وُجهت له تهمة مخالفة الأخلاق العامة على الإنترنت والتشبه بالنساء، وأنه أمام الشاب اليمني 30 يوما اعتبارا من ذلك التاريخ لاستئناف الحكم.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت البكاري (29 عاما) في 8 أبريل/نيسان لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى المساواة في الحقوق للجميع، بمَن فيهم المثليون، حيث كان قد هرب من اليمن في يونيو/حزيران 2019 بعد أن هدّدت مجموعات يمنية مسلّحة بقتله، ويعيش منذ ذلك الوقت في السعودية كمهاجر غير مسجّل.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “إبعاد الحوثي المتشبه بالنساء” بعد قرار المحكمة بسجن وترحيل البكاري.
وافد مشكوك برجولته من الجنسيه اليمنيه مناصر لعبدالملك الحوثي
في منطقه الرياض – حي البطحاء @bip_ksa #ابعاد_الحوثي_المتشبه_بالنساء pic.twitter.com/omgHKGwjj4— بصمة زمن (@wa3et) April 4, 2020
وأشاد المغردون في غالبيتهم بقرار المحكمة وطالبوا بمحاسبة جميع الأشخاص الذين ينشرون الرذيلة بحسب تعبيرهم، بغض النظر عن جنسيتهم، وجاء في التعليقات:” في السعودية التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه المطهرة ليس لدينا حقوق المثليين لدينا الشرع لمن ثبت عليه عمل قوم لوط وثبتت عليه التهمة والشهود او بعقوبات قد تشمل الغرامات، الجلد والسجن قبل ترحيل هذا المقيم يجب عرضه على المحكمة ليقول الشرع رايه”.
وعلق مغرّد آخر:” هذا بؤرة خطر على شباب المجتمع الذي يقيم فيه والذين يخالطونه ويجاورونه، وربما أصبح من المشاهير على مواقع التواصل وله متابعين ومؤيدين فمتابعة هذا الشخص من قبل الجهات المختصة أمر مطلوب حماية لأبناء المجتمع من شرع”.
ولدى النيابة العامة السعودية، وحدة متخصصة برصد أي مخالفة للقوانين المحلية، يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما قادت تدوينات وصور ومقاطع فيديو، للقبض على مخالفين للقوانين في المملكة العربية السعودية.
كما شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة في ذلك.