القطريون يرفضون مطالب “دول الحصار”

أعرب مواطنون قطريون، السبت، عن رفضهم لـ”الوصاية” و”قائمة شروط” دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأدان مفكرون وإعلاميون “القائمة”، كما شجبت منظمات دولية “شروط دول الحصار” فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المفكر القطري علي الهيل: “إذا صحّت المطالب التي عرضتها دول الحصار على قطر، فإنها مرفوضة قولا واحدا”.

الهيل، في مداخلة تلفزيونية مع قناة “فرانس24” (حكومية فرنسية)، شدد على أن “هذه المطالب لو مست السيادة القطرية، وحاولت أن تفرض الوصاية، فأقول وأنا أحد أفراد الشعب: إنها مرفوضة”.

وعبّر المفكر القطري عن رفضه التدخل في “العلاقة الاستراتيجية” بين أنقرة والدوحة.

وقال: “تركيا دولة مفصلية شرق أوسطية، وهي مفصلية من خلال الناتو، ودولة مهمة تربطها بقطر علاقات تاريخية ترجع إلى ما قبل عام 1913”.

ولفت الهيل إلى أنه “كما للسعودية والإمارات والبحرين ومصر حلفاء إقليميون ودوليون، كذلك لقطر حلفاء إقليميون ودوليون”.

وأضاف: “إذا صحت الافتراضات هو أن أحد هذه الشروط هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران أو تخفيضها فإنه يغدو أمرا مضحكا جدا”، مشيرا إلى ما اعتبره علاقات كبيرة للإمارات مع إيران برغم احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.

وتابع: “واضح من هذه المطالب أنهم يريدون أن تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي”.

وواصل: “حتى إن انسحبت، فليست قطر وحيدة في الميدان، فمعها الكويت وسلطنة عمان وهما لا تتفقان مع السياسات التي تنتهجها الدول الثلاث الأخرى”.

واعتبر الهيل، أن قطر طوّقت الأزمة منذ بدايتها في 5 حزيران/ يونيو الجاري، من خلال “امتناع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن إعطاء أي تصريح أو كلمة احتراما للوساطة الكويتية والأوروبية وخاصة الفرنسية، فضلا عن عدم توقيف اتفاقية الغاز عن الإمارات”.

من جانبه، طالب محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، حكومة بلاده برفض مطالب دول الحصار جملة وتفصيلاً، واصفا إياها بـ”الأضحوكة”.

واستبعد المسفر، في حديث لتلفزيون قطر، السبت، أن يكون من كتب مذكرة المطالب التي اعتبرها “مذكرة إذعان” على علم بالعلاقات الدولية أو على علم بالمطالب الدولية بين الأطراف المختلفة.

وعن الفلسفة وراء إرسال المطالب بهذه الصيغة، أكد المسفر، المراد هو تمديد عملية الحصار إلى آجال لا نعلم مداها، وقال إن دول الحصار تدرك حتما أن قطر لن تقبل بهذه المذكرة.

وأوضح المسفر أن المذكرة تقول ببساطة أنه على قطر أن تسلم نفسها ولمدة عشر سنوات تحت الرقابة، وكأنها تحت الانتداب لهذه الدول، والتي لها أن تتصرف فيها كيف تشاء.

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، قال الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي: “هذه المطالب إذا مُررت من قطر، وهي لن تمر، فإن الدور القادم على الدول الأخرى”.

وأكد أن “الهدف هو التركيع والوصاية على القرار الوطني .. فهل تقبلون؟!”.

وتساءل الحرمي: “هل تصدق أن مقابل كل حرف تعاطف مع قطر في دولة السعادة والتسامح (يقصد الإمارات) يمكن أن تقضي 38.5 يوما سجنا؟! بمعنى 140حرفا تويترية من التعاطف تسجنك 15عاما!”.

وانتقد الإعلامي القطري، المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة، قائلا: “الجزيرة تساوي الحقيقة، مَن يطالب بإغلاق الأولى .. يخاف من الثانية”.

وأضاف: “نتحدى أي دولة أن تذكر أن قطر طلبت يوما إغلاق وسيلة إعلام تملكها أو تبث من عندها رغم بذاءاتها”.

من جهته، اعتبر عبد الله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية، في تغريدة على “تويتر”، أن “منح الجنسية شأن سيادي قطري”، في إشارة إلى مطالب ورد في القائمة ونص على “وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق إذا انتهك القوانين في هذه الدول الأربع”.

بدوره، قال الأديب القطري صالح غريب، إن “هذه التصرفات لا تدل على الأخلاق الإسلامية”.

وشدّد، في تدوينة قصيرة عبر “تويتر”، على أن “القطريين لن يقوموا بمثل هذه الأفعال تجاه أشقائهم الخليجيين”.

وعن مطلب إغلاق الجزيرة، كتب الصحفي جاسم سلمان على حسابة في “تويتر”، “4 دول تجابه قناة .. 4 دول تهزها وتهزمها قناة”.

أما المواطنة القطرية أمينة الكواري، فقالت إن “فرض الحماية على الدوحة مرفوض تحت أي مسمى؛ فدولتنا لها مكانتها القوية في سوق الطاقة وستتنافس مع الدول الكبرى التي تسعى للتحالف معها”.

بدورها، شجبت منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان وحرية الرأي وحماية الصحفيين، مطالب “دول الحصار”، بإغلاق قناة الجزيرة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، إن “مطالبة الحلفاء بإغلاق قناة الجزيرة ليس عقابا لقطر، بل هو عقاب لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية مهمة”.

من جانبه، اعتبر “الاتحاد الدولي للصحفيين” (غير حكومي)، في بيانه، أن “مطلب إغلاق الجزيرة سيؤثر على حرية التعبير في العالم”.

وأشار الاتحاد، إلى أن “الجزيرة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره”.

وفجر السبت، أعلنت قطر أنها تسلمت الخميس الماضي “ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر”.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن “الدوحة تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

غير أن البيان لم يوضح فحوى المطالب.

وتناقلت وسائل إعلام أن قائمة الدول الأربع لقطر تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وتسليم المصنفين كـ”إرهابيين” الموجودين على أراضيها.

وأشارت إلى أن الدول المقاطعة أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب، أو اعتبارها ملغية.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

الاناضول