ردت تركيا على تصريحات أمريكية بشان رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، مشددة على أنه “لايمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا”.
وأمس الأربعاء طالبت الولايات المتحدة بـ”الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، اولذي يحاكم بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته. بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
وردت الخارجية التركية، على التصريحات الأمريكية بالقول: “نود أن نذكر بأن البيا الثاني الذي ينص على نفس المحتوى يتعارض مع مبدأ دولة الحقوق”.
وكانت الولايات المتحدة طالبت في بيان سابق بالإفراج عن كافالا، فيما ردت عليها تركيا بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي.
وقالت الخارجية التركية، إن الإجراءات القضائية بحق عثمان كاافلا، تستمر من قبل محاكم مستقلة. ويجب على الجميع ان يحترم هذه الإجراءات.
وأضافت: “تتم متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا في اجتماع لجنة مندوبي مجلس أوروبا المتعلق بحقوق الإنسان. وأن الحكومة التركية تقدم لها المعلومات اللازمة في هذا الإطار”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإدلاء مثل هذه التصريحات، لتجد تبريرا لعدم إعادة زعيم منظمة غولن فتح الله غولن. “والذي حاول الانقلاب على الديمقراطية التركية”، مشيرة إلى ذلك يعد تصرفا بعيدا عن المبادئ وغير متوازن.
وتتهم تركيا فتح الله غولن والمقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة. فيما رفضت الولايات المتحدة مطالبات عدة من أنقرة بإعادته للبلاد ومحاكمته.
وشددت الخارجية التركية في بيانها، إنها دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص بإعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.
وفي شباط/ فبراير 2020، أعادت السلطات التركية، اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا. مجددا بعد ساعات من تبرئته للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016.
وبحسب لائحة اتهام تركية، فإن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، إلى جانب الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية. هنري باركي، لعبا دورا في محاولة الانقلاب بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.
وقضى كافالا ثلاثة سنوات بالسجن وثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط بأحداث منتزه “غيزي” عام 2013.
والشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف براءة كافالا في قضية احتجاجات “منتزه غيزي”، ليعاد محاكمته مرة أخرى بشأنها. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها في 21 أيار/ مايو المقبل.
.
المصدر/وكالات