اليونان قلقة.. مصر تتصرف في شرقي المتوسط وفق الاتفاقية بين تركيا وليبيا!

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن إعلان مصر عن طرح مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ​​من خلال الاعتراف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددتها تركيا قد يكون علامة على اتفاق محتمل بين أنقرة والقاهرة بشأن هذه القضية.

وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية، إنه في المنطقة الشرقية من خريطة العطاء، أولت مصر اهتمامًا للجرف القاري الذي أخطرته تركيا للأمم المتحدة بعد الاتفاق بين تركيا وليبيا في نوفمبر 2019.

وقالت الصحيفة، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، إن تحرك القاهرة يمكن تفسيره على أنه تحفظها للانخراط في الجدل حول الجرف القاري التركي اليوناني في المنطقة، وخاصة حول قبرص.

وقالت كاثيميريني أيضًا إنه على الرغم من أن هذه الخطوة لن تشير إلى مصالحة فورية، إلا أن القاهرة تركت الباب مفتوحًا لأنقرة لإجراء محادثات مستقبلية من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وقدم الاتفاق التركي الليبي بشأن ترسيم الحدود البحرية إطارًا قانونيًا لمنع أي أمر واقع من دول المنطقة.

وفقًا لذلك، تم تجنب محاولات الحكومة اليونانية للاستيلاء على أجزاء شاسعة من الجرف القاري الليبي، منذ الأزمة السياسية التي ضربت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في عام 2011.

كما أكد الاتفاق أن تركيا وليبيا دولتان مجاورتان بحريتان.

ورداً على ذلك، وقعت مصر واليونان اتفاقية في أغسطس 2020، تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين البلدين.

وفي حين أن مصر قادرة على مد مياهها الإقليمية فقط 12 ميلًا بحريًا، عندما يتعلق الأمر بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق الاتفاقية، فإنها يمكن أن تتمتع بحقوق الصيد والتعدين والحفر، لمسافة 200 ميل إضافية.

ومع ذلك، إذا كانت المسافة البحرية بين البلدين أقل من 424 ميلاً، فهناك حاجة إلى اتفاق ثنائي لتحديد خط فاصل متفق عليه بشكل متبادل للمناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

من ناحية أخرى، تدعي اليونان أن للجزر مناطق اقتصادية خالصة، وبهذا الادعاء، فإنها تقلل من منطقة تركيا بشكل ملحوظ.

وقالت بوابة إخبارية يونانية أخرى، باسم المؤشر، إن مصر على وشك عقد اتفاق مع تركيا في شرق البحر المتوسط ​​من خلال تجاهل المصالح اليونانية.

وقالت إن مناطق مناقصة واحدة في خطة مصر حُددت بمطالبات تركيا وليس وفق الاتفاق مع اليونان.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي عام 2013، بعد عام واحد فقط من الحكم.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل إن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي، أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.

من ناحية أخرى، قالت الحكومة المصرية إن القضية من شؤون البلاد الداخلية وحثت على عدم التدخل.

وأدى النزاع إلى بقاء العلاقات الثنائية في طريق مسدود لسنوات عديدة.

ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا إشارات عن مصالحة محتملة من كلا البلدين، لا سيما بسبب الديناميكيات المتغيرة في شرق البحر المتوسط ​​والأزمة التركية اليونانية بشأن موارد الطاقة في المنطقة.

وأكد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن وحدات المخابرات على الجانبين اجتمعت مؤخرًا.

وعلى الرغم من وجود تقديرات متفاوتة، إلا أن معظم الأرقام تشير إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بها أكثر من 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يقرب من 1.5 ٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

ويوجد معظم هذا الغاز الطبيعي في حقول Glaucus و Aphrodite و Calypso ، المرخصة من الإدارة القبرصية اليونانية، والمناطق الأخرى التي يوجد بها غاز طبيعي مكثف في المنطقة هي لوثيان الإسرائيلية وظهر في مصر.

المصدر: تركيا الآن

اقرأ أيضًا/