خبراء اقتصاد يشيدون برفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة
أشاد خبراء اقتصاديون أجانب ومحليون في تركيا بما قالوا إنه رفع غير متوقع لسعر الفائدة من البنك المركزي التركي.
وقرر البنك المركزي التركي أمس الخميس رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 17٪ إلى 19٪.
بعد هذه الخطوة المفاجئة، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي/الليرة التركية بنحو 1.5-2٪ إلى حوالي 7.35، بينما كانت توقعات السوق رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس فقط.
وبينما رحب اقتصاديون بالقرار، حذر رجال أعمال من آثاره المحتملة على الاستثمارات، وكذلك من التضخم الناجم عن السلع الأجنبية وسط ارتفاع الأسعار العالمية.
قال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في TD Securities ومقرها كندا، في تصريحات صحفية، إنّ قرار البنك كان “إيجابيًا بالتأكيد”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت مفاجئة لأنها تجاوزت التوقعات برفع 100 نقطة أساس، في حين كانت توقعات TD Securities إبقاء الأسعار دون تغيير.
وأكد “لقد ذكرنا أن خطر الارتفاع مادي، لكننا اعتقدنا أن السياسة ستثني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم. ومع ذلك، أثبت البنك المركزي التركي أنه مخطئون”.
وشدد ماجيو على أن صناع القرار في تركيا قدموا إشارة قوية للسوق أدت إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية.
اشتعال الطلب على الليرة
قال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في “رابوبنك” الهولندي، إن قرار البنك المركزي لم يكن متعلقًا بقرارات السوق، “ولكن بتجاوزها لتأكيد أن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا تمامًا بالحفاظ على التضخم على المسار الصحيح للانخفاض في النصف الثاني من العام من خلال دعم الليرة بأسعار فائدة مرتفعة “.
وأشار إلى أن تحركات البنك كانت إيجابية بالنسبة لليرة التركية، وهو أمر أساسي لكبح معدل التضخم.
وبنسبة سياسة تبلغ 19٪، أصبحت الليرة التركية واحدة من عملات الأسواق الناشئة ذات العوائد الأعلى.
وبتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام، قال ماتيس: “إن الارتفاع قد يعيد إشعال الطلب على الليرة بين المتعاملين التجاريين الذين يستفيدون من فروق كبيرة في أسعار الفائدة”.
كما شدد على أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة ستكون ضرورية من أجل رؤية إيجابية طويلة الأجل لليرة.
يجب أن تكون المعدلات المرتفعة مؤقتة
وأشار عبد الرحمن كان، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا إلى أن الزيادة البالغة 200 نقطة أساس لم تكن متوقعة.
وقال كان في بيان “نعتقد أنه لن يكون كافيا مواصلة مكافحة التضخم فقط بأداة الفائدة على السياسة، لأن زيادات الأسعار الناشئة عن الأسواق العالمية، وخاصة المواد الغذائية والسلع، تقع خارج نطاق البنك المركزي”.
وأعرب عن مخاوفه بشأن التأثير المحتمل لهذه الخطوة على الاستثمارات التجارية وهياكل ديونها، وشدد على أن أسعار الفائدة المعززة يجب أن تكون مؤقتة حيث تسعى الدولة لتأمين أسعار فائدة منخفضة دائمة.
كما حث على قروض طويلة الأجل لمبيعات المنازل لمنع الضغط على النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع معدل السياسة.
وزاد معدل السياسة، الذي كان 12٪ في بداية عام 2020، تدريجياً إلى 15٪ بحلول ديسمبر 2020.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/
البنك المركزي: التضخم في تركيا سيصل إلى 9.4٪ نهاية 2021.. وهذه توقعات 2022