وقال غولن لـ”رويترز”، إنه يأمل ألا تسمح إدارة ترامب بتسليمه إلى تركيا، خصوصا بعد استقالة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، الذي كان مؤيدا صريحا لتسليم غولن.
وأقر غولن، بأن استقالة فلين حسنت من موقفه وقللت من مخاوف تسليمه إلى الحكومة التركية، مؤكدا أنه لا ينوي الهروب من الولايات المتحدة، وسيقبل تسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقرة بتسليمه لها.
وقال: “لم أؤيد قط انقلابا ولا طردا”، مضيفا أنه “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن من الملائم تسليمي فسوف أغادر إلى تركيا”.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية “فتح الله غولن” بموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين عام 1979. وبموجب تلك الاتفاقية تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية، وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.
وندد غولن بإحكام أردوغان قبضته على السلطة وإغلاق منافذ إعلامية ووصفه بأنه “مستبد”. وحث إدارة ترامب والحكومات الأوروبية على بذل المزيد لتشجيع إعادة الحريات السياسية في تركيا.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” -الكيان الموازي- الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وكالات