المحامي حسين شريف الشرهان : ازدياد أعمال العنف والمخدرات بسبب كورونا في الكويت
تركز معظم الدراسات على التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي ضربت العالم مع نهاية سنة 2019، وكانت آثارها مدمرة لاقتصاديات الكثير من الدول، والدول العربية لم تكن استثناء حيث تأثرت هي الاخرى بشكل كبير.
وبالإضافة الى التداعيات الاقتصادية هناك أيضا آثار نفسية واجتماعية أثرت على سلوك الأفراد خاصة فئة الشباب حيث زادت معدلات العنف خاصة العنف المنزلي ، وتعاطي المخدرات.
وتعد دولة الكويت العربية من الدول التي تأثر بشكل كبير من إجراءات الخلق والحجر الصحي لمجابهة انتشار الفيروس.
وفي حوار مع المحامي حسين شريف الشرهان يشرح لنا العلاقة الطردية بين زيادة حالات العنف وتعاطي المخدرات وانتشار فيروس كورنا في الكويت.
- بداية نرحب بك استاذ حسين وشكرا لمنحنا جزء من وقتك الثمين … ما تقييمكم الخاص للآثار السلبية التي تركها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي للأفراد والشركات في الكويت بشكل عام ؟
جواب :
لا ينكر أحد أن فيروس كورونا يعد كارثة وحلت بالبشرية ويعد من أكثر التحديات خطورة في التاريخ المعاصر، حيث تركت آثارها على الجميع من الناحية الصحية والدمار الاقتصادي وازدياد معدل البطالة، وإفلاس العديد من الشركات، تعد أكثر الشركات التي تأثرت بالإغلاق والتباعد الاجتماعي هي قطاعات النفط والغاز والعقارات والتعليم والفنادق وخدمات الطيران، وهذا ليس في الكويت ولا العالم العربي فقط بل جميع الشركات بالعالم تأثرت بسبب الجائحة، ونتج عن إفلاس العديد من الشركات ازدياد معدلات البطالة، وتعد البطالة هي من أشد الآثار السلبية التي نتجت عن فيروس كورونا بسبب ما أحدثته البطالة من ازدياد معدلات العنف والجريمة.
- هل تعتقد انه هناك صلة بين الجائحة وازدياد حالات العنف خاصة العنف المنزلي ؟
جواب :
نعم، لا ننكر وجود صلة بين الجائحة وازدياد معدلات العنف المنزلي تجاه المراءة والأطفال، حيث آذت إجراءات التباعد الاجتماعي والانعزال في المنزل وعمل غالبية الرجال من منازلهم الى الاحتكاك الأسرى اليومي، وبدل أن ينتج عن ذلك ارتباط أسرى من جديد، نتج عنه عنف منزلي والعديد من الجرائم الأسرية.
- هل ساهمت الجائحة في زيادة إقبال الشباب على تعاطي المخدرات ؟ على الاقل كأرقام فيما يخص القضايا مثلا
نعم، فبسبب تأثير الجائحة على الشركات وإفلاس العديد، فقد الكثير من الشباب عملهم ومنهم من تعاطى المخدرات حيث بلغت أعداد المدمنين بالكويت أكثر من 40 ألف مدمن، ونتج عن ذلك ازدياد معدل الجرائم التي تحدث بسبب تعاطى السموم البيضاء أو ترويجيها إلى 65 % من الجرائم، وأصبح قضايا المخدرات التي تنظرها الأجهزة الأمنية 35 قضية من كل 50 قضية.
- الا تعتقد ان نمط حياة المواطن الخليجي والكويتي بالخصوص قد تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا، خاصة وأنه اعتاد على السفر لقضاء عطلته في أماكن مختلفة من العالم ؟
نعم، لقد تغير نمط الحياة عامة في العالم كله بسبب الجائحة وبالتالي تغيرت نمط حياة كل فرد، فبعد أن كنا نتصافح باليد، أصبحنا نتجنب هذا بسبب الخوف من المرض، فأصبح الأمور التقليدية التي كنا نفعلها كل يوم نتجنبها، وبذلك تأثرت حياة المواطن الخليجي فأصبح يمكث في إجازات الصيف في منزله ولا يسافر كما أعتاد بسبب إغلاق العديد من الدول لطيرانها ومنع استقبال أي مسافرين خوفاً من عدم السيطرة على الجائحة مثلما حدث في إيطاليا، تغيير طرق عيش حياتنا بسبب كورونا شيء أساسي لأجل حماية أنفسنا وحماية عائلتنا، ولكن يمكن للمواطن الكويتي أن يسافر بداخل الكويت أو الدول العربية بدل من السفر لبلاد أوروبية.
- كيف يمكن من الناحية القانونية مجابهة هذه الظواهر السلبية ( العنف وتعاطي المخدرات) في ظل الجائحة ؟
جواب
من الناحية القانون هو سن التشريعات العقابية دون ثغرات لترويج تلك السموم أو تعاطيها أو الاتجار فيها، ولم يغفل المشرع الكويتي عن ذلك، حيث قام بإصدار القانون رقم 74 لسنة 1983م بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم الاتجار بالمخدرات استعمالها والاتجار فيها، وقد وضعا هذان القانونين تنظيما لها وألغي ما قبلهما من تشريعات، وتم رفع جرائم المخدرات إلى مرتبة الجناية، كما صدر القانون رقم 13 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م الحقا في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي أتى بتغليظ العقوبة على من استورد أو جلب المخدرات وصولا إلى عقوبة الإعدام.
نصت المادة (31) من القانون رقم 13 لسنة 1995م علي “يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد: أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ج- كل من زرع نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها صدر أو جلب أو استورد نباتا وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتاجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون”.