التضخم هو مفتاح رفع الحد الأدنى للأجور، ووفقًا لتوقعات البنك المركزي للتضخم فإن هناك زيادة تتراوح بين 25 و 30 في المائة.
ومع ذلك، أدت التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى زيادة الاحتمالات بنسبة 30٪.
وبحسب الزيادة 30 في المائة، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى 3673 ليرة.
بالإضافة إلى الأجور، سيرتفع نظام الحسابات والأجور وبحسب هذا المعدل يتوقع أن يكون معدل الزيادة 30 في المائة. وسيرتفع معدل الليرة التركية للعاملين الذين لديهم طفلان من 402 ليرة إلى 523 ليرة.
بدأ العد التنازلي لمفاوضات رفع الحد الأدنى للأجور والتي ينتظرها الملايين بفارغ الصبر
ستجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر).
تتخذ اللجنة التي تجتمع عادة أربع مرات قرارها النهائي في نهاية ديسمبر لكن هذا العام سيكون مختلفًا عن السنوات السابقة. ومن المتوقع أن تنتهي المحادثات في غضون أسبوعين.
إذا زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الحد الأدنى للأجور إلى 4650 ليكون صافي الحد الأدنى للأجور 673 3 ليرة.