كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, عن طبيعة عمل اقتصاد بلاده لحل الأزمات التي تواجه الجميع منذ الفترة الأخيرة.
ورغم أن الاقتصاد التركي يعاني من ضعف العملة المحلية مقابل الأجنبية, إلا أن رئيس الجمهورية شدد على عدم كسر قواعد السوق.
السوق الحر
وقال خلال كلمته في حفل توزيع جوائز “وقف نشر العلم”, إن الاقتصاد التركي لا يخضع لأحد, ويعمل وفقا لقواعد السوق الحر.
وجرى حفل توزيع جوائز “وقف نشر العلم” أمس الأحد, في قصر “دولمة بهتشة” بمدينة “إسطنبول”.
وأضاف: “اقتصادنا يعمل دون أي تدخلات وسيواصل طريقه كما كان حتى الآن”.
وبيّن أن بلاده هي من تقرر مسألة رفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي, وليس الأجانب.
الفائدة
وفيما يتعلق بالفائدة, عبّر عن غضبه من الجهات التي تنتقد قرار خفضها في تركيا.
وقال بهذا الخصوص: “لا تنتظروا مني شيئا آخر (…), نحن نحاول حل الأزمة ليكون الشعب مرتاحا”.
وشدد الرئيس التركي في كلمته, على أن البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة (خفض الفائدة) تُقابل بالتصفيق.
ولكن عندما تُقدم تركيا على هذه الخطوة، تتعرض لهجوم عنيف, وفقا لقوله.
إقرأ أيضا: قطاع الأعمال التركي: تهاوي الليرة أفاد الاقتصاد التركي
وبيّن أردوغان أنه يمضي قدما بما يقع على عاتقه كمسلم فيما يخص مسألة تخفيض نسب الفائدة.
ويرى رئيس الجمهورية أن الفائدة تزيد من ثراء الغني أكثر، وتجعل الفقير أكثر فقرا.
ولفت إلى أن الحكومة ستواصل صد الهجمات التي تستهدف الاقتصاد التركي والتغلب عليها.
وبيّن أن بلاده في حالة كفاح مستمر منذ “19 عاما”, وهو أمر مهم في نضال الشعب التركي الممتد إلى ما قبل تأسيس الجمهورية.
هجمات ضد الاقتصاد
وكشف الرئيس التركي في كلمته, عن تصاعد وتيرة الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي خلال آخر 8 سنوات.
وأوضح أن الحكومة التركية تعلم جيدا مدى الأزمة التي يعاني منها المواطنون.
وقال: “هناك ارتفاع في الأسعار ناجم عن التلاعب بأسعار صرف العملات, لكني أؤكد أننا سنتغلب على هذه الحملات”.
إقرأ أيضا: قمة إسطنبول الاقتصادية تبدأ غدا بعنوان الاقتصاد الأخضر
وأضاف: “أدعو الجميع لعدم إعطاء أي أهمية لأولئك الذين يريدون جر شعبنا إلى التشاؤم”.
وتابع: “هم يحاولون ترهيب الأسواق من خلال نشر أخبار كاذبة ومضللة (…), عليكم الحذر من ذلك”.
الملف الاقتصادي
ويعتبر الملف الاقتصادي في تركيا، على رأس أولويات اجتماع مجلس الوزراء، المزمع عقده خلال الساعات القادمة.
ووفق مطلعون، فإن مجلس الوزراء سيعمل على تقييم آثار القرارات المتخذة في الاقتصاد على السوق في اجتماع مجلس الوزراء.
وسيكون أردوغان، في رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، وستتم مناقشة التطورات الداخلية والخارجية وتقييم انعكاسات التقلبات في سعر الصرف في السوق.
كما سيتم إجراء تقييم لنظام رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين خلال عام 2022.
ومن البنود الهامة الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب.
وسيناقش أيضًا الوضع الأخير في مكافحة الفيروس.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس أردوغان خطابا مهما في هذا الخصوص انتهاء الاجتماع.