وزير الزراعة التركي: 2000 شركة تركية تعمل بقطاع الأغذية في الإمارات

قال وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي، إن قرابة ألفي شركة تركية تعمل بقطاع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل سوقا استراتيجيا للسلع والمنتجات التركية.

وأكد وزير الزراعة التركي، أن الإمارات تعتبر حليفا اقتصاديا موثوقا، والشريك التجاري الأكبر للجمهورية التركية.

وأوضح باكدميرلي، في مؤتمر لمصدري منتجات الأغذية التركية في دبي، أن بلاده تعتبر واحدة من أفضل عشر دول في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، “نحن نصدر إلى 200 دولة، وضمن ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وزير الزراعة

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن علي كان يمانيلماز، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية، قوله: “نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات، في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق”.

وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإمارات العربية المتحدة، والتي تستمر من 14 إلى 15 فبراير الجاري، عقب الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا في نوفمبر 2021.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، سيتم خلال زيارة أردوغان توقيع 12 اتفاقية تشمل مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون بمجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبياناً مشتركاً حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.

العلاقات التركية الإماراتية

وتتجدد العلاقات التركية الإماراتية، خلال الفترة الحالية، في حين أن الأرقام الاقتصادية خلال الفترة الماضية تؤكد أيضا على عمق العلاقات بين البلدين.

ورغم القطيعة السياسية لفترة طويلة، قبل عودتها حاليا، إلا أن الاستثمارات والتجارة بين البلدين تؤكد علة عمق العلاقات التركية الإماراتية.

ويجمع البلدان حاليا، طموحا اقتصاديا كبيرا، في ظل تخطيط متبادل على جميع الأصعدة الاقتصادية.