كيف تأثرت الليرة التركية بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟
للمرة للثانية على التوالي أصدر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 14 نقطة، ما أثر على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
مراقبون رأوا أن تثبيت السعر دون تغيير للشهر الثاني على التوالي يأتي للحفاظ على استقرار العملة وكذلك للسيطرة على مستويات التضخم الأعلى في 20 عامًا التي تواجهها تركيا.
ولكن بعد تثبيت سعر الفائدة كيف تداولت الأسواق سعر الصرف بين الدولار والليرة التركية؟
لا تزال الليرة التركية تحافظ على تماسكها بعد الآلية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبقي زوج الدولار مقابل الليرة تحوم حول مستوى المقاومى عند 13.56 ليرة.
المراقبون أوضحوا أن السعر يحتاج إلى اختراق مستوى المقاومة المذكورة لتأكيد استمرار الزوج في الصعود تبقى النظرة الإيجابية مسيطرة على الزوج ما دامت الأسعار أعلى مستوى 12.60.
ولفتوا إلى أنه في حال استطاع كسر مستوى الدعم 13.25 قد نشهد هبوط نحو مستوى 12.60 لإعادة اختبار مستوى الدعم المذكور قبل أي عملية صعود جيدة.
وفيما يلي النقاط المتوقعة في الفترة الحالية لليرة التركية أمام الدولار.
مناطق التداول المتوقعة 13.35- 14.00
مناطق المقاومة 13.65- 13.95- 14.20
مناطق الدعم 13.30- 13.00- 12.60
اقرأ أيضا/ الليرة التركية لا تزال متماسكة بعد خطة أردوغان الاقتصادية.. هل تكسر حاجز الـ13؟
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابيا.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولفت قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام، ما سيؤثر على سعر صرف الليرة التركية.
اقرأ أيضا/ الليرة التركية أمام اختبار جديد .. هل تصمد وتتماسك؟
والاثنين الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة، في تركيا حيز التنفيذ، فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد وعلى سعر الليرة التركية.
وتعقيبا على ذلك، ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين، وخفض معدلات التضخم .
وضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين سعر المنتج أو الخدمة المقدمة وبين سعر التكاليف التي يتم إنفاقها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
وفي هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي أحمد مصبح في تصريحات له: “هناك علاقة طردية بين أسعار السلع والخدمات وقيمة الضريبة، فكلما ارتفعت قيمة الضريبة ارتفع سعر السلع والخدمات، والعكس صحيح”.
وأشار الباحث إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل رئيسيا في معظم الدول، موضحا أن قرار الرئيس أردوغان فيما يخص الضريبة سوف يكون له أثر مباشر على تخفيض أسعار بعض السلع والمنتجات، إذا ما تم مراقبة الأسعار بشكل أكثر صرامة، وهو ما سيترتب عليه تخفيض جزئي لمستوى التضخم في السوق التركي.
ولفت إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لقرابة واحد بالمئة سوف يزيد الأعباء على كاهل الحكومة خاصة مع ضعف الليرة التركية ، لكنه يبقى أحد أهم الحلول المتعلقة بالسياسة المالية للحد من التضخم”.
وأوضح أنه من المتوقع أن تخفض أسعار السلع والمنتجات التي شملها القرار بنحو 10 بالمئة على الأقل، إذا شددت الحكومة التركية من رقابتها على الأسواق، مؤكدا أن خفض الأسعار يتطلب جهدا أكبر من جانب الحكومة.
اقرأ أيضا/ أردوغان يخفّض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية إلى 1%
واستدرك مصبح : “من غير المعقول أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع تسعيرة الكهرباء والغاز والبترول والمواصلات، وتطلب من مراكز التسوق تخفيض الأسعار بشكل مباشر”.
وكان وزير التجارة التركي محمد موش قد أكد أن السلطات التركية المختصة ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين حملات تفتيش مكثفة في جميع المحافظات التركية؛ للتأكد من تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إنه أصدر أوامر لمديريات التجارة في 81 مقاطعة تركية بتكثيف عمليات التفتيش.
وأضاف: “يجب ألا يساور الجمهور أدنى شك في أننا سنفرض أشد العقوبات على الأسواق التي لا تعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، وتجعل مواطنينا يعانون من زيادات غير عادلة في الأسعار”.
المصدر: تركيا الان