الليرة التركية تهبط على وقع الأزمة الروسية وارتفاع تكاليف الطاقة
سجلت الليرة التركية خسائر لليوم الرابع على التوالي، على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضرر واردات الطاقة وارتفاع تكاليفها.
وصعدت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر المستمر، وتخوف المستثمرون من تطور الأوضاع الأمنية والعسكرية.
وصباح الأربعاء، تراجعت الليرة التركية، بنسبة 0.2% إلى 13.8238 للدولار، وهو الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.
الليرة التركية
وارتفع خام “برنت” أكثر من 20%، هذا العام، ما يعرض للخطر هدف الحكومة تحقيق فائض في الحساب الجاري.
وربما يؤدي تأثير سلبي محتمل على عائدات السياحة، إلى زيادة الضغط على احتياجات تركيا من العملة الأجنبية.
وتشير أرقام رسمية إلى أن حوالي ثلث السياح، الذين زاروا تركيا كانوا من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
وقفزت أسعار النفط أمس بفعل المخاوف من تضرر إمدادات الطاقة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب إرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.
لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 14% للشهر الثاني على التوالي مثلما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض لأسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة.
وبدأ البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي إنه أجرى مراجعته الشاملة لإطار عمل السياسة النقدية بهدف تشجيع “استخدام الليرة التركية على نحو دائم” في كافة أدوات السياسة النقدية.
فترة من الاستقرار
ويأتي هذا التراجع، بعد فترة من الاستقرار عقب تثبيت سعر الفائدة عند 14 نقطة، وبقيت متماسكة بعد الآلية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظل زوج الدولار مقابل الليرة تحوم حول مستوى المقاومة عند 13.56 ليرة.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إن معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابيا.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.