ذكرت مصادر إعلامية أن تركيا قد تدخل على خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا من خلال المضائق التي تسيطر عليها.
وذكرت المصادر أن تركيا تلقت طلبا من أوكرانيا لإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، غير أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قد أوضح أن بلاده قد تتخذ الإجراءات اللازمة في حال أقرت بأن ما يجري “حرب”.
وأضاف تشاووش أوغلو أن موقف بلاده من البداية واضح، وكدولة ذات علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، سعت تركيا لبذل الجهد لخفض التوتر، مشددا على تركيا ضد الضم أو الحرب، وضد الاعتراف.
وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تؤيد وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، وأنها ليست طرفا في الحرب، وليست منخرطة في الصراع، مضيفا : “سنواصل الحفاظ على موقفنا المتوازن، وسيكون لصالح العدالة والقانون الدولي”.
وأكد أن بلاده ستبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه العملية العسكرية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أوكرانيا طالبت بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، ولكن مواد اتفاقية مونترو واضحة للغاية.
وأكد أن تركيا التزمت بتطبيق الاتفاقية بدون تردد، لافتا إلى أن هناك تدابير يمكن أن تتخذها ضد البلدان المتحاربة في حرب هي ليست طرفا فيها، مع منع عبور السفن الحربية من المضائق.
ونوه إلى أنه يوجد بند في اتفاقية مونترو، تشير إلى أنه في حال طلبت البلدان المتحاربة عودة سفنها إلى قواعدها، فيجب السماح لها بذلك، مشيرا إلى ان الخبراء الأتراك يدرسون ما إذا كان هناك حالة حرب، وإذا تم إقرار ذلك بشكل قانوني، فسنقوم بمنع عبور السفن الحربية من المضيق.
وتنص الاتفاقية على السماح للسفن التابعة للبلد المطل على البحر الأسود بالعبور من المضائق، في حال طالبت بالعودة إلى قواعدها، مؤكدا أن ذلك يتطلب أولا من تركيا وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه “حرب”.
فيما يخص العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا وتأثيرها على تركيا، أكد تشاووش أوغلو أن كل عقوبة تؤثر على الجميع، وتركيا تشدد على أن هذا المسار لا يحل المشاكل.
ومع دخول الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا يومها الثاني، تأثر الاقتصاد التركي بشكل كبير، فقد خسرت الليرة التركية مكاسبها واستقرارها وتراجع مؤشر “BIST 100” في بورصة إسطنبول نحو 9 بالمئة.
ويرى مراقبون واقتصاديون أن هذه الحرب ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الغاز الطبيعي، والقمح والسياحة في تركيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وأوضحوا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي مع دخول الجيش الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات التركية، وتقليل عائدات السياحة، والتأثير على الحسابات المتعلقة بميزان الحساب الجاري.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى خسارة الليرة التركية والأصول المقومة بالعملة المحلية.
اقتصاد تركيا مرتبط بروسيا
وفي هذا السياق يقول الخبير التركي سوهتا أوغلو، في تصريح له إن هناك العديد من نقاط التعاون بين أنقرة وموسكو، لا يمكن المجازفة بها.
واضاف أنه وفقا لتقرير هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA)، تم شراء 33.6 بالمئة من احتياجات تركيا السنوية من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020.
وأشار أوغلو إلى أن روسيا تعدّ مصدرا لبعض الاحتياجات الأساسية المهمة لتركيا، مثل واردات القمح، مشيرا إلى أنه في عام 2021، استوردت تركيا 6.7 مليون طن من القمح بقيمة 1.8 مليار دولار من روسيا.
وأوضح أن ذلك بدوره أدى إلى زيادة حصة روسيا في إجمالي واردات تركيا من القمح ومنتجاته إلى 66 بالمئة.
وفيما يخص القطاع السياحي، لفت أوغلو إلى أن تركيا كانت تتوقع تدفق السياح من روسيا مع أشهر الربيع، ما يسهم في تدفق نقدي في ظل الأزمة الاقتصادية.
وختم قوله بأن تركيا قد تشارك في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والغرب، من خلال إيجاد مساحة مشتركة، دون أن تلحق أي ضرر بعلاقاتها مع روسيا اقتصاديا.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم قيران، الخميس، أن بلاده تستعد لإجلاء رعاياها من أوكرانيا .
وأضاف يافوز سليم قيران، في تغريدة نشره على حسابه في تويتر: “مواطنينا وزملائنا الطلاب الذين يعيشون في أوكرانيا عليكم البقاء في أماكن آمنه .
وأوضح قيران، أن كافة قنوات الاتصال مفتوحة أمام المواطنين الأتراك المتواجدين في أوكرانيا .
اقرأ أيضا/ الرئيس التركي يدعو للاستقرار ويجدد مساندته لأوكرانيا في الحفاظ على أراضيها
والتقى نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، بالسفير الأوكراني في أنقرة، واسيل بودنار، الخميس، استمر اللقاء 20 دقيقة، ولم يصدر أي تصريح من الجانبين بعد اللقاء.
وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في شرق أوكرانيا .
وقال بوتين أنه بدء عملية عسكرية في أوكرانيا بناء على طلب الإدارات الانفصالية وبهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، على حد زعمه .
وأضاف بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، “اتخذت قرار شن عملية عسكرية” مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) العدائية حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها، حسب رأيه.
وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله أدعوكم إلى إلقاء السلاح والعودة إلى دياركم، مؤكدا أنهم سيتمكنون عندها “من مغادرة أرض المعركة من دون عائق”.
وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها، وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خارج الخدمة، ونفت إسقاط طائرات لها في مناطق العمليات، وذلك بعدما قالت مسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة إنه تم إسقاط 5 طائرات معادية ومروحية في مناطق العمليات.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.
وقالت كييف إن موسكو شنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، حيث تعرضت مراكز القيادة العسكرية في عدد من المدن للصواريخ.