أصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بيانا بشأن الأنباء الكاذبة التي تفيد بأن بيانات الهوية والعنوان قد تم تسريبها من نظام إدارة السكان المركزي (MERNIS).
وجاء في البيان، ان التصريحات التي وردت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 12.04.22، انه تم تسريب بيانات الحكومة الإلكترونية ومن بين البيانات المسربة صور الهوية والعناوين الحالية” هذه التصريحات المنشورة هي وسيلة للتصيد الاحتيالي.
واضاف:”نظام الإدارة المركزية للسكان (MERNIS) هو نظام إنترانت (دائرة مغلقة)، مغلق على الإنترنت، على جميع الأنظمة ، بما في ذلك MERNIS ، التي تنفذها المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة.
و سيتم تقديم شكوى جنائية من قبل المديرية العامة للخدمات القانونية بوزارتنا ضد الشخص (الأشخاص) الذين ينشرون مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى تقويض الثقة في مؤسسات الدولة وإثارة الذعر لدى مواطنينا.